المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان، تدرك مقتضيات العدل ، وهو مبدأ انتهجته منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز- طيب الله ثراه – بإرساء هذا المبدأ انطلاقا من منطلق كتاب الله وسنة رسوله في محاربة الفساد والامتثال لقول الله 🙁 ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وقول رسوله (انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
لكل هذا وذاك وصف الامر الملكي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا لملاحقة المتورطين في الفساد، بمثابة خطوة متقدمة لتعقب المفسدين من ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين او ضمير او اخلاق او وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام واساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لاخفاء اعمالهم الفاضحة.
ويتضح جليا هذه المرة عزم القيادة المضي قدماً بحفظ الله ورعايته في طريق اجتثاث الفساد وتفعيل آليات الملاحقة، وان الافعال ستسبق الأقوال بعد ان منح خادم الحرمين اللجنة صلاحيات كبيرة بان تمنع المتهمين من السفر وتتابع أموالهم وتكشف الحسابات وتصدر اوامر القبض، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج،
واعادة الاموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين ابدوا تجاوبهم معها، وللجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرقاً للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض او كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
ثم ان تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وضمان حقوق الدولة وحماية المال العام هي اساس الأمر الملكي، والذي ستنعكس ايجابيا على تصنيف المملكة عالميا في مؤشرات الشفافية، والتي تعتبر مطلبا اساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
