قبل سنوات كانت المملكة أمام تحديات كبيرة لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة من الطاقة الكهربائية ، على ضوء الزيادة السكانية وتنامي الاستهلاك المنزلي والصناعي والمشروعات ، واليوم تقطع المملكة اشواطا وخطوات متقدمة نحو هذا الهدف لمستقبل الطاقة بنجاح انطلاقتها الرائدة في تنويع مصادرها المتجددة من خلال منظومة مشروعات كبيرة وطموحة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، إضافة إلى ماتتمتع به من بنية أساسية ضخمة لقطاع الطاقة التقليدي ، مما يحقق لها موفورا عاليا من أمن الطاقة وقدرتها الانتاجة متعددة المصادر، بما يواكب التحول النوعي في مصادر الدخل الوطني غير النفطي والتنمية المستدامة في كافة القطاعات ،وفي ذات الوقت تعزيز خطط الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار والذي يعكس القدرة المتنامية للطاقة المستهدفة حتى عام 2030 ، معظمها من الطاقة المتجددة التي دخلت بالفعل حيز الاستثمار والتنفيذ.
على الصعيد النفطي أكد القطاع النفطي مجددا أهمية دور المملكة تجاه الاقتصاد العالمي ، بإعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز ، والتي أكدها التقييم المستقل الذي أجرته شركة ( دي اند ام ) الرائدة في مجال الاستشارات، مما يعزز مكانة المملكة كمصدر آمن للإمدادات النفطية للعالم على المدى الطويل لصالح استقرار الاقتصاد الدولي تجسيدا لسياستها الحكيمة والثقة العالمية تجاهها.
