مثل إعلان وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية 2019م، خطوة مهمة ستسهم حتماً في رفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، والتأكيد كذلك على توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” الماضية في طريق استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لـ “رؤية المملكة 2030″، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد ، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي ، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023م، من خلال زيادة الايرادات غير النفطية ، ورفع كفاءة الانفاق، واستمرار التقدم في اصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.
فثمة مؤشرات اقتصادية قوية من المتوقع ان تنعكس إيجابا على الاقتصادي الوطني ، اذ تظهر المؤشرات نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م بمقدار 1.2% مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نموا إيجابيا بنسبة 1.6% مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وحمل البيان التمهيدي الكثير من البشريات الإيجابية بشأن العام المالي القادم في مقدمتها التوقعات بان تصل ميزانية العام 2019 إلى مستوى قياسي عند 1.106 تريليون ريال، وزيادة النفقات بحوالي 7% وتحقيق ايرادات بنحو 978 مليار ريال، فضلا عن تنامي ايرادات الميزانية بمتوسط سنوي عند 6% وتراجع العجز 34% مقارنة مع 2018.
