المؤكد أن كندا فوجئت بالموقف القوي والصارم من المملكة ردا على التصريحات الممجوجة ، فلطالما استهوت دول غربية تحديدا ، شعارات مضللة جوفاء تتاجر بمظهرها ولاتطبق جوهرها ، وخاصة ما يسمى بحقوق الإنسان والحريات التي تتخذ منها سلاحا إما لابتزاز أو للنيل من النسيج الوطني للشعوب ، ولطالما وقعت دول فريسة لذلك ودفعت ثمنا باهظا من استقرارها ومستقبلها.
لكن الأمر مختلف بالنسبة للمملكة كدولة كبيرة مؤثرة ، لها وزنها العالمي واقليمي ، وتحرص على ثوابت منهاجها النابع من وسطية الشريعة السمحاء ، وسياستها الملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها ، كما ترتكز مسيرتها على العدالة بتوفير كافة ضمانات التقاضي وتأصيل حقوق الانسان وكرامته ، وتطبيق ذلك على ارض الواقع ، كدولة مؤسسات وقانون ، وتتمتع أجهزتها القضائية بالاستقلالية والكفاءة بما يحقق العدالة للجميع.
من هنا لاتقبل المملكة من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة, لذلك تم التعامل مع الموقف الكندي باعتباره تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية, وهو مارفضته المملكة بكل حزم وحسم باجراءات عملية تترجم قدرتها العالية في حماية سيادتها واستقلالها لتصل الرسالة القوية إلى كل من يهمه الأمر على امتداد العالم.
