انطلاقا من إدراك المملكة وقيادتها الحكيمة لتأثير الفساد اقتصاديا واجتماعيا وامنيا على اي مجتمع، ولكونه معيقا لتقدم المجتمعات والشعوب، ومهددا لاستقرارها سواء على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي او الأمني، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الذي اكد على ان “المملكة لا تقبل فسادا على احد ولا ترضاه لاحد ولا تعطي اياً كان حصانة في قضايا الفساد”، تحركت المملكة بحزم وقوة لمكافحته والتصدي له باتخاذ جميع الاجراءات النظامية، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة المعنية بمكافحته.
هذا بخلاف ان المملكة سعت على الدوام لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في كافة المجالات ومنها مكافحة الفساد، وتعاونت مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية.
ومن تلك الهيئات الماضية في طريق اجتزاز الفساد من جذوره، واستئصال شأفته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) والتي كللت جهودها مؤخراً بالتعاون مع الجهات المعنية في ازالة تعديات على اراض حكومية تزيد مساحتها على (20) مليون متر مربع، تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من مليار ريال، كما اثمرت جهودها كذلك في نقض الجهات القضائية المختصة صك استحكام على أرض اخرى بمساحة تقدر بأكثر من مليون و300 ألف متر مربع، كما تم اكتشاف تزوير صك على ارض بيضاء، بمساحة 19 مليون متر مربع، وأحيلت القضية لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
وسيستمر العمل على متابعة مكافحة الفساد وإعادة الحقوق تباعا.
