المحاميات: «رخصة التوثيق» تطوير للبيئة القانونية وتمكين للمرأة

بقلم– رانيا الوجيه

بعدما منحت وزارة العدل رخصة التوثّيق لـ 12 امرأة، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبالصلاحيات ذاتها الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ وزارة العدل السعودية؛ تماشيًا مع سرعة الأحداث والتطورات التي تشهدها البلاد نحو منح المرأة السعودية فرصة المشاركة في التنمية، من خلال عملها في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاماة، “إقرأ” تواصلت مع مجموعه من المحاميات اللاتي يصنفن كأوائل الحاصلات على رخصة التوثيق لاستطلاع آرائهن في القرار، وكانت تعليقاتهن التالي:

خطوة لتمكين الكفاءات القانونية

قالت المحامية مليحه عبدالله العجاجي من مكة المكرمة: جاء ذلك القرار لتسهيل مهامنا وأعمالنا كمحاميات وإصدار الوكالات للعملاء، وعمل المرأة كموثقة امتداد لعملها في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاماة، مشيرة إلى عدم وجود ما يمنع افتتاح السيدات مكاتب للتوثيق عندما يعملن بشكل مستقل، وأضافت العجاجي: أن المرأة لن تضطر إلى الانتقال لكتابة العدل، ويمكن الذهاب إلى الموثقات اللاتي يقمن بالمهام التي يطلبها طالب التوثيق.

وأكدت العجاجي أن إصدار رخص توثيق للسيدات يعتبر خطوة إضافية تسهم في تطوير نوعية الخدمات القانونية المقدمة لعموم المواطنين خصوصًا السيدات، وهي خطوة أخرى في مسيرة تمكين الكفاءات القانونية النسائية من المشاركة الفاعلة في تحسين البيئة القانونية السعودية.

تطور بإيقاع سريع جدًا

وتقول المحامية لميس عبده غالب من جدة: إن إشراك المرأة في التوثيق العدلي، سواء في إصدار الوكالات أو نقل الملكية والإفراغ العقاري، يؤكد على التطور الذي تشهده تشريعات وزارة العدل بإيقاع سريع جدًا، لافتة إلى أن عدد 12 موثقة ليس إلا بداية لمن سبق وتقدمن للعمل كموثقات، منوهة إلى أن منح رخص التوثيق مهم جدًا للمحاميات في أعمال كثيرة ترتبط بالمحاماة؛ كتوثيق العقود وإصدار الوكالات، وبعد منح رخص التوثيق للمحاميات أصبح لدينا تساوي تام بين المحامين والمحاميات.

شروط مطلوبة في الموثقة

فيما حددت المحامية الجوهرة جزاع العنزي من الرياض، أهم الشروط التي لابد أن تتوفر في الموثقة لتحصل على الرخصة مبينة: هناك شروط وضعتها لائحة التوثيق ومن ضمنها أن تكون الموثقة تعمل في مجال المحاماة، وأن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على شهادة جامعية، وألا تكون الموثقة موظفة حكومية، وأن تكون حاصلة على شهاده حسن السير والسلوك، ومتى توفرت تلك الشروط يتم الحصول على رخصة التوثيق.

فوائد القرار بالجملة

وتوضح المحامية الجوهرة جزاع العنزي أن وزير العدل أصدر منذ بداية عام 2018، قرارًا بمنح رخص التوثيق للمحاميات أسوة بالزملاء المحاميين، وتلك الخطوة ستضيف لنا الكثير منها خدمة القطاع النسائي وكبار السن، فهناك حالات لسيدات لا يستطعن الخروج من منازلهن لعدة أسباب؛ منهن من لديها ظروف قاسية وآخريات معنفات أو أوضاعهن الاجتماعية والأسرية لا تسمح لهن بالخروج وإنهاء معاملاتهن وغيرها من الأسباب، ودورنا في هذه الحالة أن نذهب لهن في منازلهن، ونعمل لهن توكيل ونسهل عليهن إنهاء معاملاتهن، بعدما كان هذا المجال مقتصرًا على الرجال، مما كان يصعب على المرأة الخروج، بالإضافة إلى الحرج في التعامل مع الرجال، والآن مع رخصة التوثيق نستطيع خدمة السيدات في جميع الحالات .

قائمة أعمال الموثق

وأشارت المحامية نجود العداوي من جدة إلى أن: الأعمال التي ستسند لنا حسبما نصت المادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم، بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق بيع العقارات، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وكذلك تأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وحقوق المؤلف، بالإضافة إلى العقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرامية؛ فهذه الخدمات كلها تُقدم للمستفيد في أيِّ وقت؛ دون الالتزام بالدوام الرسمي، أو مكان معين.

اختصار فترة التقاضي

وتضيف العداوي: نتطلع كموثقات إلى تقديم ما يرضي الله ثم المستفيدين والمستفيدات، وإلى رؤية الدولة المستقبلية ٢٠٣٠، بتعزيز الثقة بالموثقين والموثقات، لمزاولة هذه الصلاحية الممنوحة للمحاميات وفق ضوابط محددة، تسهيلًا على المواطن والمقيم من مراجعة كتابات العدل مع جمع كبير من المراجعين وقت الدوام الرسمي، كما أن توثيق المحررات كعقود والإيجار والبيع والإقرارات تعد سندات تنفيذية، يتقدم بها المستفيد مباشرة لمحكمة التنفيذ عند مطالبته بحقه، وهذا يختصر عليه أمد التقاضي في المحاكم.

تصريح وزارة العدل

وكانت وزارة العدل قد أوضحت أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في؛ إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وأكدت وزارة العدل، أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.