تحرص قيادتنا الرشيدة على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه وإزالة المعوقات عن طريقه لتمكينه من النمو بشكل متسارع وتفتح المجال واسعاً أمامه للمشاركة في مشروعات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين ورفع مستوى الجودة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود واستثمار الأصول العقارية المملوكة لها في مواقع استراتيجية وتخصيص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية ومساحات شاطئية كبيرة للمشروعات السياحية وأراض مناسبة للمشروعات الصناعية وتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الواعدة.
وعلى ذات الصعيد تعمل حكومتنا الرشيدة على تحقيق تنمية شاملة متوازنة في جميع أرجاء المملكة وتحسين جودة الخدمات لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وفق منظومة متكاملة وبرنامج وطني لبناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الشفافية وقيم النزاهة والعدالة والقضاء على الفساد.
وفي إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 تناول مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه مؤخراً العرض المقدم من لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية وسبق أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال.
وتتيح هذه الخطوة التحفيزية مجالاً أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ مشاريع التنمية ودفع الاقتصاد الوطني ليصبح واحداً من أكبر اقتصادات العالم ومحركاً لتوظيف المواطنين ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
