الحزمة الواسعة من الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد مجددا اهتمام القيادة الرشيدة بتفاصيل الأداء للتنمية بكافة قطاعاتها ومجالاتها ، وتمثل مؤشرا وعنوانا لمرحلة تاريخية جديدة تستلزم تطوير الأداء الحكومي في مواقع المسؤولية ومنظومة العمل بما يلبي استحقاقات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 ، لتكون المملكة في المكان الذي تستحق ضمن مجموعة الاقتصاديات الكبرى ، ويعززها في ذلك سياسة اقتصادية حكيمة تسهم في إعلاء قدرة الوطن على مواجهة التحديات التي يموج بها العالم والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على مسؤولياتها تجاه استقرار أسواق النفط العالمية باعتبارها الرقم الأهم والبوصلة الدقيقة لتوازن مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء.
ان إتاحة المجال للقدرات وتعظيم الجهود والتطلعات نحو الغايات الوطنية هو نهج هذا العهد الزاهر في تحقيق المزيد من التقدم والرقي بكفاءة أعلى ، وهذه سمة متجذرة في رؤية ونهج خادم الحرمين الشريفين وإرادة متوثبة لسمو ولي عهده الأمين ، وقد جسدت الأوامر الكريمة تلك النظرة الثاقبة والبصيرة بما يخدم استشراف المستقبل الطموح لهذا الوطن الكبير وبما يحقق آماله وتطلعاته.
فاليوم أصبحت المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة أنموذجا لرؤية لا ترضى إلا أن يكون هذا الوطن الطموح في المقدمة، ومن ثم فإن ضخ الدماء الجديدة يسهم في تحقيق تطلعات الوطن واستثمار الأجيال لمواجهة متطلبات التنمية وتحديات العصر ، في الوقت الذي تتزامن فيه جهود تطوير أنظمة الدولة لتكون اطارا تشريعيا يحقق البيئة المحفزة للأداء التنفيذي في كافة القطاعات.
