2017 عام المرأة السعودية بإمتياز
القرارات التي صدرت رفعت سقف الطموح لدى المرأة السعودية؛ وبات لدى كثيرات حلماً آخر يتجدد مع كل قرار ؛ بأن تحمل حقيبة وزارية؛ فهل هذا ممكن أم أنه مجرد طيف لحلم؟ وبعيداً عن عالم الأحلام يبدو أن الأمر ليس حلماً في ظل واقع أقره مجلس الوزراء السعودي كما أوضح الإقتصادي طارق كوشك في حديثه لـ “اقرأ” “الحقيبة الوزارية ليس بالضرورة أن تكون داخل مجلس الوزارء؛ مع أنه لا يوجد ما يمنع ذلك؛ لكن وجود سيدة بثقل الدكتورة ثريا عبيد في هيئة الأمم المتحدة”؛ موضحاً “اعتقد أن تلك مرتبة تجاوزت كل الحقائب الوزارية التي من الممكن أن يتم منحها للمرأة السعودية في مستقبل ليس بالبعيد؛ ولا يقف الأمر عند هذه السيدة الفاضلة ؛ إذا ما نظرنا لأول نائبة لوزير التعليم السعودي نورة الفايز؛ بالإضافة إلى تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان كأول سيدة يتم تنصيبها لمنصب وكيل للهيئة العامة للرياضة”
فيما أبانت الإعلامية والكاتبة مها عقيل أن مسألة تولي المرأة لحقيبة وزارية داخل المجلس أمر ليس ببعيد “أتوقع مستقبلاً سيكون ذلك امر وارد؛ خصوصاً وأن المرأة السعودية أثبتت وبادرت بالتخصص في مجالات غير موجودة في السعودية بالإضافة لكونها أخذت المبادرة بالتعليم في الخارج؛ ولا ينقصها الكفاءة لتولي حقيبة وزارية”.
اعادة تشغيل المليارات المسربة من دورة الدخل الإقتصادية السنوية الوطنية اوضح أن القرارات الصادرة والتي تصب في مصلحة المرأة؛ لا تتعلق بتمكينها؛ لأن “المرأة ممكنة شرعاً ونظاماً؛ وبالتالي هذه القرارات تعتبر توثيق وتقنين لحقوق المرأة التي منحها هي الشرع؛ انطلاقاً من كونها ولية أمر نفسها وكونها راشدة عند بلوغها سن السابعة عشرة؛ لكن وبسبب العادات والتقاليد أصبحنا من فترة طويلة نتحدث بلسان الجاهلية التي تصف القرارات بالتمكين الذي يعني منح صاحب السلطة الحق لمن لا حق له وهذا مناهض لما جاءت به الشريعة!”.