يأتي تأكيد مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاثنين الماضي على استمرار الإجراءات الحالية ضد قطر معززا للقرارات المتخذة من الدول الأربع بضرورة التزام السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. ووفقاً لتصريح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد،
عقب الجلسة أن ذلك جاء تعقيباً على البيان المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كما رحب مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام دورته العادية الثامنة والأربعين بالقاهرة.
وكان وزراء خارجية الدول الأربع قد عقدوا اجتماعا في القاهرة لمناقشة الأزمة مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحت للدوحة لمناقشة الرد القطري على 13 مطلبا حددتها الدول الأربع بعد قطع العلاقات معها.
وقال بيان مشترك صادر عن الاجتماع إن رد الدوحة كان سلبيا ويفتقر لأي مضمون.
وعبر الوزراء عن أملهم في أن تسود الحكمة، وأن تتبنى قطر قرارات صائبة.
وأكد وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن “هناك إجراءات أخرى ستتخذ ولكن في الوقت المناسب ووفقا للقانون الدولي”.
وقدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، وإنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر كشروط لرفع الحصار.
كما وصفت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر توقيع اتفاق بين الدوحة وواشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب بأنه “خطوة غير كافية”، مشددة على أنها “ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية” في تنفيذ ذلك.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن عقوباتها ستظل قائمة إلى أن تنفذ الدوحة كامل مطالبها، وإنها ستراقب “عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه”.
وكانت الولايات المتحدة وقطر وقعتا مذكرة تفاهم لمحاربة الإرهاب وتمويله خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، للدوحة.
وقالت الدول الأربع في بيانها إن الإجراءات التي اتخذتها قطر كانت نتيجة لما وصفته “باستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.
وشددت الدول الأربع على أنها لا يمكنها “الوثوق بأي التزام يصدر” عن السلطات القطرية، مبررة ذلك بأنها “دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (2013) مما أدى الى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي (2014) واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين”.
وعدت الدول الأربع توقيع الاتفاق الأمريكي القطري “نتيجة الضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية” من قبلها.
ودعا البيان إلى “وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها (قطر) في العودة الى المسار الطبيعي والصحيح”.
وقطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران وفرضت قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية، كما سحبت دبلوماسييها من قطر وجمدت رحلاتها منها وإليها وطلبت من مواطنيها المغادرة.
المملكة تؤكد على مكافحة الإرهاب:
وفي جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، وما جرى خلال الاتصالين الهاتفيين من تهنئة للعراق على ما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، وتثمين لدور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، مجدداً ـ حفظه الله ـ تأكيد الم
ملكة ووقوفها بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه حتى القضاء عليه ـ بمشيئة الله تعالى ـ، وعلى نتائج استقباله معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون .
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مدينتي شمس وكرم ايجنسي في جمهورية باكستان الإسلامية، وقدم العزاء والمواساة لجمهوريتي مصر وباكستان حكومةً وشعباً ولذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
وعبر مجلس الوزراء عن استنكاره وقلقه البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى الشريف أمام المصلين، وأكد المجلس أن هذا العمل يمثل انتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين حول العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأضاف المجلس أن هذا العمل يشكل تطوراً خطيراً من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خصوصاً وأن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الاحتلال، وطالب المجلس المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته نحو وقف هذه الممارسات.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، أكد أن تسلم خادم الحرمين الشريفين درجة الدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يعد تتويجاً وتقديراً لجهوده وأعماله الجليلة ودعمه المستمر ـ رعاه الله ـ لكل ما يعنى بكتاب الله وخدمته.
نوه المجلس بنشاطات الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ الذي افتتحه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تحت شعار “عكاظ إبداع يتجدد” بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
