سلمى محمد
رحلة البحث عن وظيفة انتهت بالتلميح بتجاوزي الـ 42عامًا
ماجد محمد
الشركات تفرض شروط تعجيزية تستبعد أصحاب المؤهلات
ريان عبد العزيز
الكفاءة والقدرة.. المعياران الواجب تطبيقهما
وزارة العمل
احتساب الموظف في نسبة التوطين بعمر 18 لـ60 عامًا
برجس بن فهد
شرط العمر يعوق توظيف الكفاءات وهناك معايير أكثر أهمية
ممدوح نوري
«التميز» ليست من الكليات المنتهية بالتوظيف و»التقنية» متاحة لخريج الدبلوم
خريجات»التميز والتقنية»
الفرص الوظيفية قليلة لعدم توافر منح دراسية
جابر خويري
الشركات تتلاعب بالأنظمة للحصول على «العلامة الخضراء»
عبد الرحمن المرشد
الخبرة مطلوبة في بعض الوظائف ويجب معاقبة المخالفين
تحقيق – فاطمة آل عمرو
بعض الشركات وضعت”حداثة السن” شرطًا للتوظيف، بحيث أصبح حجر عثرة أمام الكثيرين من الطموحين والطموحات، ممن تعدت أعمارهم الـ 30 عامًا فما فوق، رغم أن هناك شروطًا ومعايير أكثر أهمية لاستقطاب الموظف الجيد مثل؛ الكفاءة والخبرة والمهارات والقدرة والمؤهلات وغيرها، ورغم أن بعض الوظائف تتطلب خبرات معينة لا تتوفر إلا مع تقدم العمر، بالطبع من حق حديثي التخرج وصغار العمر الحصول على فرص عمل، لكن أليس من حق الأكبر عمرًا “نسبيًا” الحصول على فرص العمل نفسها، خاصة أنهم أكثر احتياجًا للعمل؛ لأن لديهم غالبًا التزامات كثيرة.
“اقرأ” اطلعت على تجارب شخصية لأشخاص رفضت شركات توظيفهم بحجة “تقدم العمر”، رغم أنهم لم يتجاوزوا ” سن العمل والعطاء” بعد، واستطلعت آراء شباب وكبار ومختصين ومهتمين حول “شرط العمر” للتوظيف، وبالطبع لم نغفل التوجه بالسؤال لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ وكانت المحصلة كالتالي:
تجارب شخصية
يقول أيمن أحمد(38عامًا) إن له عدة تجارب مع بعض الشركات، التي رفضت توظيفه بسبب شرط العمر(كبر السن)، وأنه حاول تقديم سيرته الذاتية في كل مكان، إلا أنه لم يُقبل لذلك السبب الذي يراه غير عادل.
بدورها تقول سلمى محمد (تخصص جغرافيا) إنها عانت في البحث عن وظيفة تناسب طموحها ومؤهلاتها، ولأنها لم تجد إطلاقًا الوظيفة المناسبة، بحثت عن أي وظيفة كانت، إلا أنه تم التلميح لها فيما يخص عمرها، الذي تجاوز الـ(42عامًا)، الأمر الذي جعلها تنسى موضوع العمل في القطاع الخاص.
الشركات “تستبعد”
ماجد محمد ينتقد الشروط التعجيزية التي تضعها الكثير من الشركات، واستبعادهم لأصحابالكفاءات والشهادات العليا، ويتساءل: هل وضعت وزارة العمل هذه الشروط المخالفة؟.
ويوافقه الرأي ريان عبد العزيز، الذي بدوره انتقد تصرف بعض الشركات، التي تضع شرط العمر، معتبرًا أن المعيارين الواجب تطبيقهما عند التوظيف هما الكفاءة والقدرة، مشيرًا إلى أن دولة نيوزلندا تمنع وضع تاريخ الميلاد في السير الذاتية؛ لضمان الحيادية والموضوعية وللتركيز على المؤهلات والكفاءة.
قلة الفرص
من جهة أخرى أبدت خريجات كليات التميز والكلية التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شكواهن من قلة الفرص الوظيفية، لعدم حصولهن على منح دراسية بعد الدبلوم، وعدم التزام الكلية بالوعود، مشيرات إلى أن بعض التخصصات غير موجودة في الجامعات.
أسباب التلاعب
ويقول الخبير الإحصائي جابر خويري إنه بحكم خبرته، فإن بعض الشركات ترفض توظيف كبار السن”نسبيًا” ممن لهم خبرات عملية عالية، ويضعون شرط العمر لعدة أسباب منها؛ أن تكلفتهم تكون أكثر، إضافة إلى اعتقادهم بأنهم لن يستطيعوا تقديم الأفضل.
ويضيف أن هناك تلاعبًا بالأنظمة؛ بعض الشركات تريد رفع نطاقها إلى العلامة الخضراء، فيأتون بفكرة (التدريب المنتهي بالتوظيف)، وهذا مايحدث في الغالب لدى بعض المعاهد، إذ أن هذه الخطة توضع لتتيح تدريب المتقدمين بتكلفة أقل من جهة، واستقطاب عمالة للاستفادة من برنامج التدريب من جهة أخرى، والتوظيف لا يتعدى 10% ، وهذا يعد تلاعبًا بالأنظمة، والمفروض ألا تستقطب الشركات الأجانب، حتى يتم توظيف الشخص بعد تدريب بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
غياب الرقابة
ووفقًا للإعلامي عبد الرحمن المرشد، فإن أغلب شركات القطاع الخاص لا تتقيد بأنظمة وزارة العمل، وتستحدث أنظمة خاصة بها بسبب غياب الرقابة؛ ومن ذلك اشتراط الكثير منها على طالب الوظيفة من الجنسين ألا يتجاوز عمر ٣٠ عامًا كحد أقصى، بمعنى أن من تجاوز هذا العمر تتضاءل فرص حصوله على وظيفة، ولو كانت تتطلب خبرات معينة، لا تتوفر إلا مع تقدم العمر.
أكثر احتياجًا
ويستطرد بأن الكثيرين ممن تجاوزوا الـ ٣٧ عامًا وما فوق، يقولون إن تلك الشركات تشترط عمر معين قبل كل شيء، ومن ثم تأتي الخبرات والمهارات، وهذا يتنافى مع شروط وزارة العمل، كما أن من وصل إلى عمر الـ 40 عامًا، يستحيل أن يحصل على وظيفة إلا بصعوبة، علمًا أن من يصل إلى هذا العمر، يحتاج للوظيفة أكثر من الشاب صغير السن؛ حيث غالبًا يكون لديه التزامات كثيرة مثل؛ نفقات الأسرة وإيجار البيت وخلافه.
الخبرات مطلوبة
وينوه عبد الرحمن المرشد إلى أن بعض الأعمال تتطلب خبرات لا تتوفر في حديثي السن، لذلك لا يعرف سبب إصرار تلك الشركات على عمر معين، فمهنة البائع والاستقبال وما شابه، يمكن أن يكون مقبول فيها صغار العمر، أما الوظائف المتخصصة في مجالات عدة مثل؛ الكمبيوتر والقانون والتخطيط والإعلام والتسويق، لا تأتي فيها الكفاءة إلا مع تقدم العمر وتراكم الخبرات، لذلك إصرار بعض شركات القطاع الخاص على حديثي السن يعد مستغربًا.
ويختتم بالمطالبة بالتركيز على هذا الموضوع، الذي بدأنا نلاحظ انتشاره في المجتمع، وتفعيل العقوبات الرادعة بحق تلك الشركات المخالفة.
استقطاب الكفاءات
