الانطلاقة القوية لبرنامج تطوير الصناعة السعودية، والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، تضع قاطرة الصناعة الوطنية على مسار التحول لتنويع مصادر الدخل العام وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية ، حيث يعد أحد أهم وأكبر برامج رؤية 2030 للتنمية المستدامة واقتصاد واعد يرتكز على توسيع القاعدة الانتاجية لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات والتقلبات المتسارعة في الهيكل الاقتصادي العالمي.
من مقومات القوة في البرنامج الجديد أنه ولأول مرّة ينطلق برنامج تنموي بهذا المستوى من الشمولية والعمق في مجالاته وأهدافه لإحداث التكامل بين قطاعات حيوية تشمل التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، ومن ثم اقامة وتطوير صناعات نوعية تسهم بدرجة أساسية في زيادة الصادرات غير النفطية لصالح الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويفتح آفاقا رحبة لشراكة القطاع الخاص والشراكات الأجنبية ، وتخفيض معدل الواردات، مما يزيد من فائض الميزان التجاري لصالح المملكة ويرفع معدلات النمو ، وتوفير فرص هائلة لتوظيف أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات، وجذب استثمارات ضخمة تتطلع لدخول المملكة مع الرؤية الطموحة الجاري تحقيق أهدافها ومراحلها بنجاح في مختلف المجالات.
