أكد على استقرار اليمن ودعم جهود التنمية والحل السياسي
إقرار تنظيمي مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية وهيئة الترفيه
على هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الاستعانة بالمعايير الدولية كمرحلة انتقالية
تختص مؤسسة النقد نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية ومراقبتها والإشراف عليها
الرياض- واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء الماضي في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها ـ أيده الله ـ إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما توليه المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.
وندد المجلس بما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات ستوكهولم، واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها.
وبين معاليه أن المجلس قدّر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم المملكة العربية السعودية، للوكالة مما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية، ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ (50) خمسين مليون دولار، دعمًا للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
المجلس يندد بنقض مليشيا الحوثي للمواثيق والعهود ويقدر تثمين الأونروا لدعم المملكة لها
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي مع المملكة المتحدة
وأفاد معالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته من القرارات ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخدمة المدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال الخدمة المدنية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 1 / 1 ) وتاريخ 12 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 – 14 / 40 / د ) وتاريخ 13 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء بأن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية- الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلّبه أعمالها ، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حداً أدنى في ذلك.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 64 / 39 / د) وتاريخ 19 / 12 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء التأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب، والأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والدكتور المهندس عبدالعزيز بن يوسف أبابطين أعضاءً ـ ممثلين للقطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 ـ 3 / 40 / د ) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
