خطوات إصلاحية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان اتخذتها المملكة تضمنت مجموعة من الأنظمة والقرارات والأوامر والتعاميم بما يتفق مع ثوابتها النابعة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها والتزامها بالاتفاقيات الإقليمية والدولية ونتج عن ذلك بناء إطار قانوني ومؤسسي متين يحمي ويعزز هذه الحقوق كما تم إنشاء آلية وطنية بمسمى اللجنة الدائمة لإعداد مشروعات التقارير المتصلة باتفاقيات حقوق الإنسان في حين تضمنت رؤية المملكة 2030 عدداً من الحقوق كالحق في الحياة وفي الأمن، وفي الصحة، وفي التربية والتعليم والتدريب، وفي العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة وحرية تكوين الجمعيات ودعمها والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية وغيرها، كما صدر أمر سام بالموافقة على إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت المملكة في كلمتها أمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال مناقشة تقرير المملكة الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل أنها بذلت الجهد في مكافحة ما يقوض أو يهدد أو يكون سبباً في إهدار حقوق الإنسان، من السلوكيات الإجرامية التي يأتي في مقدمتها التطرف والإرهاب والفساد وأنها تكفل حرية الرأي والتعبير بموجب الأنظمة كما أن مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير بالإضافة إلى تحقيقها تقدماً في مجال احترام وحماية حقوق الطفل والوفاء بها.
