مثل العاشر من شهر شوال علامة فارقة، في مسيرة المرأة السعودية، حيث بدأ فعليا تطبيق الامر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .
فأهمية القرار تكمن في دوره الكبير في استكمال صور تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، اذ يأتي امتدادا لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتمكين كل مواطن من القيام بدور ايجابي والمساهمة في بناء الوطن اقتصاديا وثقافيا.
هذا بخلاف ان القرار يعد داعما لمتطلبات المجتمع خاصة السيدات الموظفات وغيرهن، ممن قد لا يكون لديهن عائل ذكر او قدرة على دفع تكاليف سائق او امكانيات لاستخدام وسائل النقل المدفوعة.
ثم ان القرار يأتي في وقت حققت المرأة خلال الاعوام الاخيرة حضورا لافتا، محليا واقليميا وعالميا، اثبتت من خلالها انها عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع ما جعلها تستحق ان يكون لها دور في منظومة الكفاءات التي تبوأت مناصب ومراكز في الأدوار الوطنية.
وسبق هذا القرار الكثير من القرارات التي جاءت لتصب في مسار تمكين المرأة آخرها كان قرار السماح للعائلات بدخول المنشآت الرياضية، اذ فتحت الهيئة العامة للرياضة المجال للعائلات السعودية بدخول الملاعب الرياضية، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا محليا ودولياً.
ولن تقتصر تأثيرات قرار قيادة المرأة للسيارة، الذي انتظرته السيدات لسنوات كثيرة، والذي دخل حيز التنفيذ على الحياة الاجتماعية للمرأة اذ سيكون له وقع كبير على الاقتصاد السعودي.
فقد توقع الخبراء انخفاض حجم التحويلات المالية الخارجية في قطاع السائقين الخاصين والذين يستهلكون من خلاله ما يقارب 25% من دخل الاسر السعودية وهو ما يعني انفاق تلك النسبة داخل المملكة بدلا من تحويلها للخارج اضافة الى الحد من تكاليف استقدام سائقين جدد.
