يأتي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات شديدة على إيران تأكيداً على استمرار الممارسة العدوانية لنظام طهران ضد دول منطقة الشرق الأوسط على أساس من الاعتماد على سلاح فتاك ومحرم دولياً، لم تراعه اتفاقية 5 + 1 التي تركت الباب مفتوحاً لذلك النظام الفاشي لإنتاج وتخصيب اليورانيوم بكثافة عالية..
واستمراره في انتاج ما تضمنته تلك الاتفاقية التي كانت في وضع غير آمن وغير ضامن لمخرجات الاتفاقية الدولية المعروفة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وقد جاء قرار ترمب تأكيداً لذلك الخلل الذي فرضته التجربة. ورغم أن المملكة العربية السعودية كانت قد أيدت الاتفاق النووي بين ايران والدول الأعضاء المشاركة. وذلك بناء على الرغبة في فرض منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
غير أن ايران استغلت الموارد الاقتصادية التي نتجت عن ما كانت ترى أنه مكسب سياسي وعسكري ومارست من خلال تلك الأموال استغلالاً واضحاً في دعم تطوير الأسلحة النووية وأدوات الدمار.
وتصدير الإرهاب، و بناء منظومة من وسائل الانتاج ومصادرة كل ما يمكن أن يكون لمصلحة الأمن والاستقرار لصالح ايران نفسها ، قبل محيطها الجغرافي والدولي.
أمام كل هذا نجد أن الواقع الذي تمارسه طهران كان لابد أن ينعكس على قرار سياسي لا يخضع للابتزاز النووي.. ولا يوجب أي رفض لإذعان طهران. أو مساعدتها من أي جهة لا تقف الى جانب أمن واستقرار العالم.
ومن ثم فإن قرار اعادة فرض العقوبات على نظام ايران سوف يؤدي الى اعادة حسابات الدول التي يجب أن تعمل على نفس الخيار في صناعة الخطاب السياسي لمواقفها نحو هذا الجانب.
ليس لمصلحة منفردة لدولة او خارطة جغرافية على المساحة الدولية، ولكن من أجل أمن واستقرار عالم هو بحاجة إلى بناء التنمية وصناعة السلام.. وليس من أجل صناعة أدوات الموت الدمار الشامل الذي يعمل من أجله ملالي طهران.
