حزمة من الاتفاقيات ، ومذكرات التعاون في مختلف المجالات ، حصيلة الزيارة المهمة، التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى فرنسا ، وما شهدته الزيارة من مباحثات ولقاءات سموه مع الرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، ونواب الجمعية الوطنية الفرنسية ، لتطوير الشراكة السعودية الفرنسية،
وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة، بدفع خطوات التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الدفاعية، وتوطين تقنياتها ، والمجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وفي مجال التعليم العالي، والبحث العلمي ، وتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة؛ حيث تجمع البلدان الحليفان إرادة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة والتنمية الصناعية ، وهذا المستوى من التعاون يعكس الإرادة السياسية المشتركة، التي ترتكز على رصيد قوي من العلاقات التاريخية للبلدين، ومن موقفهما الموحد، والقواسم المشتركة تجاه مختلف القضايا على الصعيد الإقليمي والدولي، والتحديات التي تواجه هذه المنطقة الحيوية الملتهبة، بالعديد من الأزمات الناجمة عن التدخلات الايرانية.
من هنا، فإن الاهتمام الذي توليه القيادة الفرنسية لزيارة ولي العهد، يعكس الدور الرائد الذي تؤديه المملكة على الصعيد العالمي، وثقلها الاقتصادي؛ كونها من بين دول مجموعة العشرين، فضلاً عن توجهاتها التنموية الحديثة، وفقاً لرؤية 2030 ، والتي تفتح آفاقاً واسعة للشركاء التجاريين الدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي هذا يمكن لفرنسا، أن تسهم بخبراتها المتميزة وتقدمها ، من خلال الاستثمار المباشر والمشترك واتفاقيات التعاون، كما تعد المملكة رمانة الميزان لاستقرار وتوازن الأسواق النفطية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء، وهكذا حققت الزيارة شراكة استراتيجية فرنسية سعودية جديدة لصالح البلدين.
