زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــــ حفظه الله ــــ إلى الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أسابيع ، تدفع بعلاقات الصداقة السعودية الأمريكية، إلى شراكة استراتيجية في كافة المجالات، لتسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين ،
وما ستحققه الزيارة الهامة من نتائج تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تجعل من الاقتصاد السعودي، ومقدرات المملكة قوة أكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي، وتلبية طموحات التنمية النوعية الداخلية، والتي تستشرف المستقبل وتطويع تحدياته في هذا العصر متسارع التطور، إلى جانب تكامل الجهود السياسية للبلدين كقوتين مؤثرتين على الساحة الدولية، تجاه المتغيرات إقليمياً ودولياً، انطلاقاً من المواقف المبدئية الثابتة للمملكة إزاء مختلف القضايا،
في الوقت الذي تواصل فيه المملكة وبتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة خطوات جادة للاصلاح الجذري والتغيير الذي يؤسس لمرحة جديدة في مستقبل المملكة لمضاعفة المصالح الوطنية وتعظيمها من خلال توطين التكنولوجيا، وفتح آفاق الاستثمارات الصناعية، ومن ثم توطين الخبرات المتقدمة في الصناعات المتقدمة.
إن المباحثات الموسعة لسمو ولي العهد، مع فخامة الرئيس ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ، سوف تسهم في تحديد ملامح مستقبل الشرق الأوسط ، خاصة الملف الإيراني والبرنامج النووي ومواجهة الطموحات النووية لنظام الملالي، ونشاط الحرس الثوري التدميري في المنطقة، واستمرار دعم طهران لمليشياتها الإرهابية،
وأذرعها الشيطانية في أكثر من بلد عربي؛ لطالما قوضت استقرارها ولحمتها الوطنية. ومن بين الملفات العربية الرئيسية التي يحملها ولي العهد ،القضية الفلسطينية والحقوق العربية العادلة التي تنتظر دورا إيجابيا فاعلا من واشنطن ، مما يعكس اهتمام المملكة بحسم ومعالجة شاملة لقضايا المنطقة، وتحديد ركائز استقرارها ومستقبلها.
