رغم تعاظم المخاطر على الأمن الوطني السعودي ، بالتزامن مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ، بفعل أذرع الملالي – باختلاف مسمياتهم – على الحدود، والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن والأمان في الداخل، وتراجع أسعار النفط ، إلا أن عزيمة سلمان الحزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، رفعت شعار وانتهجت سياسة ” يد تواجه المأجورين وأخرى تواصل العطاء والبناء”،
ولم تفتت الأحداث الجسام في عضد القيادة الراسخ الشامخ ، بل تسارعت وتيرة الإنجازات ، لتحقيق التنمية المستدامة ، ورفع مستوى جودة الحياة ، مع إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ، وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، اليوم نعرض ومضات من إنجازات المسيرة في ملفين؛ الإسكان و الشؤون والضمان الاجتماعي ، كما نستطلع آراء مواطنين ومهتمين بالمجالين ، فيما شهداه ” الملفين” من خطوات وفعاليات خلال السنوات الماضية ، خاصة الأخيرة منها.
لماذا الملفان تحديداً
اخترنا الملفين ؛ لأن السكن ” الوطن مجسداً مجسماً بالنسبة لكل مواطن” ، من لم تسعه 4 جدران في وطنه سيغدو سقيم الوطنية ، مهزوز الانتماء ، ” السكن هو الوطن مصغراً” ، أما أنشطة الشؤون الاجتماعية والضمان وحساب المواطن وغيرها ، ليست إلا اليد الحانية التي تربت على كتف البسطاء والضعفاء ” بدناً ومالاً” ، ومن لم يجد يداً في وطنه ترفق به وتحنو عليه ، يمكن أن يشبه عليه ، ويظن متوهماً مغرراً به ؛ أن يد غادرة تتربص به وبوطنه ، هي طوق النجاة من معاناته وآلامه ؛ لذلك جاء الاختيار.
الإسكان .. توازن العرض والطلب
حظيت مشروعات وزارة الإسكان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بازدهار نوعي من خلال منظور استراتيجي يتسق مع رؤية المملكة 2030 ؛ بهدف تمكين الطلب ودعم العرض في سوق الإسكان بالمملكة، بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة، تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، بما يحقق الاستقرار والرفاه الاجتماعي.
الوزارة تتحول لـ»محفز»
تحوّلت الوزارة من كونها منفّذاً ومطوراً إلى منظّم ومراقب ومحفّز لقطاع الإسكان، بعدما درست واقع السوق ، وبحثت متطلباته التي تسهم في تطويره والارتقاء به، والتعرّف على ما يحتويه من عقبات، وكيفية تجاوزها.
حلول تمويلية تناسب الاحتياجات
وتستهدف وزارة الإسكان تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تقوم على استحداث وتطوير مجموعة من البرامج التي تسهم في تحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، اللتين أكدتا على رفع نسبة التملك، وسنّ عدد من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة.
برامج متنوعة
وعمل الوزارة على تفعيل ضمانات عقود التمويل العقاري، وتعزيز برامج الادخار، وتوظيف الدعم المالي للتمويل العقاري، وتفعيل برنامج الإسكان الميسر، والإسكان التعاوني، وكذلك تطوير برنامج الاستحقاق، كما تستهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، لذلك تم العمل على تنظيم سوق الإيجار من خلال برنامج (إيجار)، إضافة إلى تحسين أداء برنامج البيع على الخارطة “وافي”، والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وبرنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء.
دعم متواصل للقطاع
وقد اتخذت حكومة المملكة قرارات على مستوى أزمة الإسكان أبرزها ؛ تخصيص 250 مليار ريال (86% من فائض الميزانية العامة للدولة في عام 2011) ، لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع القرض العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال، وتحويل الأراضي المملوكة للدولة إلى وزارة الإسكان مع حظر التصرف فيها بأي حال من الأحوال إلا للإسكان الحكومي، وإقرار مجلس الوزراء تنظيم الدعم الحكومي في 6 يناير 2014، والمنظومة المالية (نظام التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري) في 2 يوليو 2012.
برنامج «اتحاد الملاك»
وقد أطلقت وزارة الإسكان البوابة الالكترونية لبرنامج “اتحاد الملاك” لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات المُلكية المشتركة, ويسند إلى البرنامج وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، كما يتولى الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، إلى جانب تعزيز ثقافة التعايش المشترك، كما يهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة، من خلال تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، حيث أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثّل في حفظ الحقوق، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.
مبادرة ” اتمام”
كما أطلقت وزارة الإسكان مركز خدمات المطوّرين العقاريين “إتمام” قبل عدة أشهر، ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري، فيما يبدأ تطبيق خدمات المركز على المدن تدريجياً انطلاقاً من مدن الرياض وجدة والدمام في مرحلته الأولى.
ويشكّل ” إتمام ” إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، لتسهيل الإجراءات كافة، وبالتالي خدمة القطاع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وتشمل الجهات المشاركة في مركز “إتمام” وزارات ؛ “الإسكان”، و”الشؤون البلدية والقروية”، و”العدل”، و”العمل والتنمية الاجتماعية”، و” التجارة والاستثمار”، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى جهات فرعية هي؛ هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن.
توفير سكن لكل مواطن
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود :”إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب – بمشيئة الله – بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة”.
جاء حديث خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله لوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، وأضاف خادم الحرمين :”إن المملكة ستواصل خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل – بحول الله وقوته – البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة”.
وواصل جلالته : “لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وفي هذا الصدد أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود، مؤكداً أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين”.
رؤية متكاملة لواقع السوق
بينما قال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل :”كان لوزارة الإسكان من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والنهوض به إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل، وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وقد أنجزت الوزارة في هذا الإطار عددا من المشاريع، منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وأخرى يجري تسليمها حالياً، إضافة إلى مشاريع أخرى تقترب من الإنجاز تمهيداً لتسليمها للمستحقين وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية”.
“فك” احتكار الأراضي
ولفت الحقيل إلى أن عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب، إنما أولت جوانب التخطيط عناية كبيرة انطلاقاً من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكاني ليتحقق لهذا السوق الاستدامة والتوازن بين العرض والطلب، وأشار وزير الإسكان إلى أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخراً يأتي كأحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ، ورسم برامجها الحالية والمستقبلية ، نظراً لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان.
اتفاقيات مع مطوريين عقاريين
وقد وقعت وزارة الإسكان اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطوريين العقاريين الوطنيين، لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك، وتأتي الاتفاقيات في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة ، وفقًا لما يختاره المواطن بنفسه وطبقا للمواصفات المحددة، التي تعتمد على الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة.
أكثر الوحدات السكنية بجدة
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن الاتفاقيات تضمنت 11 شركة للتطوير العقاري، لإنشاء 56,099 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن منطقة مكة المكرمة ستحظى بأعلى عدد من الوحدات السكنية بـواقع 42,183 وحدة سكنية بينها 41,998 وحدة في محافظة جدة، و189 وحدة في محافظة الطائف تقوم على تنفيذها 5 شركات عقارية، فيما حظيت منطقة الرياض بعدد 8518 وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري.
وتبوك الخبر وحائل
وبينت الوزارة أن الاتفاقية شملت منطقة حائل بعدد 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقاريتان ، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدة سكنية، فيما وصلت الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى 1700 وحدة سكنية. وبينت أن الوحدات السكنية تشمل مختلف الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية، مشيرة إلى أنها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، حيث تضم أكثر من 6 مدن رئيسية في 5 مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة تتوفر فيها مجمل الخدمات.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان ، مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضى المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
بيئة ملائمة سعرًا ومواصفات
وأفادت وزارة الإسكان، أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة سعرًا ومواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، مما يؤدي لتوفير فرص عمل للمواطنين.
36798 منتجا سكنيا الشهر الجاري
استحوذت الدفعة الـ11 والأخيرة للعام 2017 من برنامج «سكني» على الحصة الأكبر في عدد الوحدات والأراضي السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان خلال الدفعات السابقة بـ 36798 منتجا سكنيا وتمويليا لشهر ديسمبر الحالي.
وأعلنت الوزارة عن تفاصيل الدفعة الأخيرة من البرنامج للعام الحالي التي شملت ؛ 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و4591 أرضا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم، فيما تستعد الوزارة للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج «سكني» لعام 2018 الذي تطمح من خلاله إلى خدمة عدد أكبر من المواطنين والمواطنات.
مواطنون : حلم السكن أصبح حقيقة في عهد سلمان.. ونطالب بـ”شفافية الوزارة”
استطلعنا آراء بعض أفراد المجتمع حول جهود وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة ، وقد أشاروا إلى أن الوزارة زاد نشاطها في الفترة الماضية ، منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم ، وتزايدت وتنوعت المنتجات السكنية لتناسب جميع الفئات ، وتحول كثير من المستأجرين لـ”ملاك” ، وأصيح حلم المسكن المناسب واقعاً ؛ بفضل توجيهات سلمان الحزم ، إلا أنهم طالبوا بمزيد من “شفافية ” وزارة الإسكان ، لمنع التضارب بين التصريحات الرسمية وما يجري على أرض الواقع ، وأن تنوع الوزارة مساهماتها ؛ بتقديم أرض وقرض ، وبالاعتماد على الشركات الوطنية، ونعرض لكم التفاصيل.
الاعتماد على الشركات السعودية
تقول ازدهار باتوباره خبيرة عقارية، إن وزارة الاسكان تسعى حاليا إلى تحقيق رؤية 2030، من خلال ايجاد حلول سريعة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين ، وهناك وعود بإنجاز عدد ضخم من الوحدات السكنية في عدة مدن بالمملكة ، وتضيف أن وزارة الاسكان كانت تتحرك ببطئ شديد، ومنذ عهد الملك سلمان -حفظه الله – بدأنا نستشعر بتحرك كبير، ومن الجميل جدا في الوقت الراهن وجود شركات مقاولات سعودية هي من تقوم بإنشاء تلك الوحدات السكنية ، وهي الاجدر بالعمل ، وذلك أفضل من الاعتماد على الشركات الأجنبية.
مطلوب توفير أرض وقرض
ويشير بسام فتيني كاتب ومدير عام مكتب علاقات الخبراء إلى أن هناك تضارب بين ما تصرح به وزارة الاسكان والأحداث على أرض الواقع، هناك مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح عدم رضا المواطنين عن أداء الإسكان، وفي المقابل الوزارة تعلن عن توفير فرص لتملك مسكن ، وبين التصريحات الرسمية ووجهة نظر المجتمع ، مازال المواطن يعتقد ان الوزارة عن طريق الصندوق تقدم مبلغ 500 الف ريال، لكن تم الغاء هذه العملية، ومازال المواطن يرغب قي بقاء نظام القروض السكنية،
وتحول الى اخذ القروض عن طريق البنوك التي لها اساليبها في استراجاع القروض، ولا ننكر أن نقطة التحول الكبرى في تاريخ وزارة الإسكان ، عدم الاقتصار على منح الأموال للتمويل السكني ، بل أصبح دورها توفير وحدات سكنية أو توفير أرض للبناء، وممكن ان توفر أرض وقرض ، وهذا نظام مناسب جدا لأغلب المواطنين المستفيدين من تلك الخدمات بخلاف الأنظمة التقليدية السابقة التي تنحصر في التمويل المالي فقط.
حلم أضحى واقعاً
وينوه الإعلامي فايز الثمالي إلى أنه منذ تولى الملك سلمان زمام الحكم ، اتضح جلياً اهتمامه بقطاع الإسكان بشتى مجالاته ، ففُرضت الرسوم على الأراضي البيضاء ، لتحول الأراضي الخالية ذات المساحات الكبيرة إلى مخططات ليتم رفع العرض أمام المواطن ، مما يسهم في خفض الأسعار، ، علاوة على تحويل مبالغ الرسوم الى ماهو في صالح قطاع الإسكان في البلاد.
ويردف ، إن الملك سلمان لم يتوقف منذ توليه الحكم عن دعم القطاع من خلال السماح للقطاع الخاص بالشراكة مع الحكومي ، فبدأ المطورون بالبناء وبدأت البنوك بالتمويل ، مما حقق حلم السكن إلى واقع ؛ حيث خصصت وزارة الاسكان 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة ، تشمل وحدات سكنية جاهزة وأخرى على الخارطة ، بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم أراضٍ جاهزة وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية.
تحول المستأجرين لـ”ملاك”
ويؤكد الثمالي أنه نتيجة للجهود الكبيرة، انخفضت أسعار العقار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ، وطُرحت منتجات عقارية جعلت الكثيرين يتحولون من مستأجرين إلى ملاك ، مما دفع مستثمري العقار إلى خفض أسعار إيجار الوحدات، وخلق توازن في السوق، ولم يُكتفى بذلك بل تم تدشين برنامج “إيجار” الذي يُعنى بتنظيم سوق الإيجار وحماية جميع أطرافه من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري.
كلمات حازمة
ويختتم بأن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، أمام أعضاء مجلس الشورى ، حينما قال جلالته :”وجهت الوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيدٍ من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات والتوسع في عدد من البرامج التى تمس حاجات المواطنين الرئيسة ومن أهمها برنامج الإسكان” ؛ كانت حازمة وملزمة للوزارة بالعمل المتواصل لتعزيز المعروض من المنتجات السكنية ، وتلبية احتياجات المواطنين من كل الشرائح ، لتحقيق رؤية 2030 ، المتضمنة الاهتمام بالسكن لكي يحصل كل مواطن على مسكنه، وستشهد الفترة المقبلة مزيداً من البرامج التي تصب في مصلحة قطاع الإسكان الذي يحظى باهتمام القادة.
ملف الشؤون الاجتماعية
في ظل التحولات الكبرى ، قد تتزايد الضغوط على المواطنين في المدى القريب، نتيجة إعادة الهيكلة الاقتصادية ، ولتحقيق طفرة تنموية مستدامة في المستقبل ، لذلك تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية دوراً مؤثراً ومتزايداً في ضبط التوازن ، والتخفيف عن كاهل الفئات محدودة الدخل ، وهو ما حدث في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان؛ بحزمة من البرامج ، في إطار جهود الدولة ومسؤوليتها الاجتماعية ، نعرض أبرزها في السطور التالية.
صناديق الضمان الاجتماعي
في عام 2015 أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية، السلم الجديد للاستحقاقات الشهرية للمعاشات والمساعدات المقطوعة ، المعتمدة بموجب أمر سام للعام 1436هــ ، وأظهر السلم الجديد أن الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ارتفع إلى 30 ألف ريال سنويا، للأسرة المكونة من 15 شخص.
وحسب البيانات المتاحة على “أرقام”، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر مؤخرا أمرا ملكيا يقضي تعديل سلم معاش الضمان الشهري، أكد فيه أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه كافة فئات الشعب ، خاصة المشمولين بالضمان الاجتماعي وأمثالهم، وسعياً لتوفير سبل العيش الكريم لهم.
تحسين معيشة محدودي الدخل
وصندوق الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية تنموية رائدة في تحسين معيشة المعوزين في المملكة ، ابتكر برامج اجتماعية نوعية ، بهدف تحويل المستفيدين من الرعوية الى التنموية ، وايجاد منصة معرفة لرصد البرامج التنموية الوطنية وقياس اثرها؛ حيث يبذل الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن جهوداً كبيرة في ميدان العمل الاجتماعي والخيري، ويقدم العديد من البرامج والمشاريع التي تخدم المستفيدين من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والقطاع الثالث بشكل عام، عبر عدد من مراحل التطور في طبيعة عمله واختصاصاته.
مراحل تطور الضمان الاجتماعي
مر الضمان الاجتماعي بـ 4 مراحل ، في طريق لتوفير حياة كريمة للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً ، في ظل رؤية وطنية وإنسانية من القيادة ، وتوجت المسيرة بـ”حساب المواطن”، ونعرض أهم المحطات في رحلة العطاء في السطور التالية.
المرحلة الأولى
استمرت هذه المرحلة منذ صدور قرار إنشاء الصندوق عام 1423هـ ، حتى نهاية عام 1425هـ ، وتعد مرحلة تأسيس وإنشاء الصندوق وبناء أنظمته الداخلية وتكوين فرق العمل، وتم خلالها دراسة وتحديد نماذج العمل وتحديد أهم وأنسب البرامج للانطلاق، من خلال سلسلة متكاملة من الأعمال البحثية و، ورش العمل والزيارات الميدانية والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة.
والثانية بدأت عام 1426هـ
شهدت البدايات الفعلية لعمل الصندوق، وتم فيها اعتماد البرامج من مجلس الإدارة، وانطلق الصندوق في تقديم خدماته بشكل مباشر للمستفيدين من خلال البرامج المباشرة كبرنامج التوعية، والتوجيه بتنظيم حملات توعوية ودورات تعنى بهذا الأمر، وإصدار مواد إعلامية وتلفزيونية، وكذلك من خلال برنامجي المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، ثم تبع ذلك تنفيذ برنامج المنح التعليمية والتدريب، وتطوير برامج الصندوق من خلال التغذية المرتدة من الميدان.
الثالثة نهايتها عام 1436هـ
تمثل الانطلاقة الفعلية لبرامج الصندوق، وتعتبر مرحلة النضج والتطور في البرامج والأنشطة بشكل ساهم في تطوير آلية عمل الصندوق، وتقديم خدماته للمستفيد بشكل أكثر موثوقية وواقعية، والوصول إلى الشرائح المحتاجة في كافة مناطق المملكة ومدنها، وقد تم خلالها تطبيق كـافة برامج الصـنـدوق وتقديمها للمستفيدين، كما نما فيها الأداء.
الرابعة تنطلق في 1437هـ
تعد بداية التحول في عمل الصندوق ليتوافق مع منهج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (من الرعوية إلى التنموية)، وتم في هذه المرحلة إقرار استراتيجية الصندوق الخيري الاجتماعي الجديدة، ليكون بمثابة منصّة لتمكين الابتكار في معالجة الفقر في المملكة، والعمل على تمكين المواطنين المستحقّين للعمل بإنتاجية وإعالة أنفسهم وأسرهم.
حساب المواطن
برنامج حساب المواطن أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد ، ومن أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
ويهدف برنامج “حساب المواطن” إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الذي يقدمه ؛ الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.
سبب التأسيس
أنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ويعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين؛ حيث أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم، و يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، ذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك.
استهلاك رشيد وموارد مستدامة
ساهم الدعم بشكله السابق في تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات الطاقة والمياه ، بشكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد، لذلك تم إقرار برنامج حساب المواطن كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين ، بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، ويضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين، حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الموازنة والادخار.
معايير حاكمة
دشن برنامج حساب المواطن وفق معايير حاكمة ومبادئ توجيهية ؛ لتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثر المحتمل بالإصلاحات، أن يكون الدعم نقداً بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد، وأن يكون الدعم عادلاً لكل فئة ومتغيراً حسب حجم الأسرة، وتم التخطيط للبدء بصرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمس المواطن.
الرؤية المستقبلية للبرنامج
يمثل دعم الإصلاحات للأسر السعودية الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن، بينما تهدف الرؤية المستقبلية أن يكون برنامجاً شاملاً كافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة؛ ستوفر نظاماً موحداً لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
تفاعل المواطنين مع “الحساب”
بعد الإعلان عن سياسات برنامج حساب المواطن ومعايير صرف الدعم للمستحقين تزايدت الزيارات على موقع البرنامج لمتابعة الجديد، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الأولى من الدعم قبل نهاية الشهر الجاري (21 ديسمبر) ، فيما سيتم جدولة الدفعات التالية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي اعتبارًا من دفعة يناير 2018، ويمكن متابعة كل ما هو جديد فيما يخص حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية ، كما سيتم وضع حاسبة دعم حساب المواطن على الموقع الرسمي للبرنامج ، ومن خلالها يمكن لكل رب أسرة أو مستفيد أن يتعرف على الرقم التقديري للدعم الذي سيحصل عليه بعد إدخال بيانات الأسرة والدخل.
مراجعة المبالغ كل 3 أشهر
وكان مجلس الوزراء قد أعلن اعتماد سياسات برنامج حساب المواطن ، التي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق، وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت حساب المواطن، الذي يركز على انفاق الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، ووفقًا للتوجيهات ستتم مراجعة المبالغ المصروفة للمستفيدين كل 3 أشهر للتأكد أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.
إعلامي واقتصادي : حساب المواطن يرسخ العدالة الاجتماعية
قال إعلامي وكاتب اقتصادي ، إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، شهد الكثير من الانجازات في ملف دعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجا واستحقاقاً، ومن أبرزها ابتكار صندوق حساب المواطن ، وتوقعا أن يكون له دور كبير في إعادة توجيه المنافع الحكومية على أسس العدالة الاجتماعية
أثره إيجابي للمواطن البسيط
يقول الإعلامي كمال عبدالقادر إن برنامج حساب المواطن سيحقق النتائج المرجوة والمتوقعة لخدمة المواطن السعودي ، وإعانته على التحولات الاقتصادية، إضافة الى الزيادات في أسعار الكهرباء والمياه والبنزين، وبالتالي يحتاج المواطن نفس القيمة التي ستزيد عليه، وإن حقق حساب المواطن النتائج المتوقعة ، من المؤكد أنه سيضيف أثراً ايجابياً على الحياة المعيشية للمواطن البسيط، واخيرا أي دخل مادي يدخل الى الأسرة أي كانت قيمته ينعكس على السوق الاستهلاكي بشكل عام.
إعادة توجيه المنافع الحكومية
ومن جهته يقول الكاتب الاقتصادي جمال بنون ، إنه من المبكر الحكم على برنامج حساب المواطن ، فهي تجربة جديده على الحكومة ، لكن لا شك أن الصندوق أحد أهم دعائم التحول الاقتصادي ، عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ، ويختتم الكاتب الاقتصادي ، بأنه بشكل عام نلمس جميعا في عهد الملك سلمان ، الكثير من الانجازات التي تحققت لصالح المملكة، ومن ابرزها ابتكار صندوق حساب المواطن.
