رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاله ـ أيده الله ـ بفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، والرسالة التي تسلمها ـ حفظه الله ـ من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونتائج استقباله معالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان، وما جرى خلالها من استعراض وبحث لمستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على ما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في بيانه الختامي، من إدانةٍ لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وتأكيدٍ على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الأمم المتحدة لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن المملكة ستصوت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، ودعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته، ورفض السياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية.
كما أشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثالثة والعشرين في مدينة بون، من التزام بتطبيق إسهاماتها الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي بشكل يمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وكذلك تأكيد أهمية استمرار التضامن والوحدة ضمن المجموعة العربية حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك مما يعزز تأثيرها في المفاوضات.
وبين معاليه أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول، الذي خلف عدداً من القتلى والجرحى، معبرة عن عزائها لذوي الضحايا وحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، مؤكدة الوقوف معها ضد التطرف والإرهاب.
وعلى الصعيد المحلي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الملحوظ في أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439 (2017)، وما كشفته أرقام التقرير الربعي عن مزيد من التحسن بالإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، مما يعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030 وأهدافها.
كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي السابع والخمسون لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1437 / 1438هـ من نتائج أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وما حققه في مجال اختصاصاته من برامج متخصصة، وتوسيع خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على الأداء، بالإضافة إلى تفعيل مشاركات الديوان مع المنظمات الدولية وتحقيق الريادة في قيادة برنامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 177 / 56 ) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجالات الصحية ، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 / 6 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حصاد المياه والريّ بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والريّ والكهرباء في جمهورية السودان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 174 / 55 ) وتاريخ 19 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان للتعاون بمجال تحلية المياه واستصلاحها ، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 14 / 6 / 1438هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 36 / 38 / ت ) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ ، ورقم ( 3 – 1 / 39 / د ) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.
خامساً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 – 75 / 38 / د ) وتاريخ 3 / 12 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 – 5 / 39 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمحافظة العُلا .
ثامناً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 – 10 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق التنمية الوطني ، وعلى عدد من الترتيبات في هذا الشأن.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية جمال بن عبدالله بن سعد الفويرس إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .
2 – ترقية المهندس / حمد بن إبراهيم بن حمد الحماد إلى وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
3 – ترقية فهد بن فالح بن مجول العتيبي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة لمجلس المنافسة ، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه .
