مخاطر السياسة الإيرانية على استقرار المنطقة لها أكثر من وجه منذ تحكم نظام الملالي في مراكز ودوائر صناعة القرار في طهران ، والمشروع النووي أحد أنياب الأطماع الإيرانية في المنطقة ، والذي اقتربت فيه طهران من مستويات القدرة على نسبة تخصيب عالية لليورانيوم ، لولا الضغوط الدولية التي انتهت بالاتفاق النووي رغم عدم الثقة في جدية التزام ايران ،
وما يراه بعض المراقبين من توقيعها للاتفاق هو بمثابة انحناءة سياسية لتخفيف تدريجي للعقوبات وكأنها تسرق من الوقت ما يحقق لها مصالحها مع الغرب ، دون ضغوط دولية كافية لتفكك طهران المستويات التقنية الدقيقة للتخصيب النووي ، حتى وإن لم تمكن تلك الدولة المارقة من الوصول الى القدرة النووية التدميرية.
ان المخاوف الإقليمية والدولية من التلاعب الإيراني تجعل الهواجس أكثر حضورا والتشكك في نوايا طهران وسلوكها العدائي وغير الرشيد تجاه استقرار المنطقة والسلم العالمي .
لقد أكدت المملكة على ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، معربة عن قلقها البالغ حيال استمرار إيران في إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وتؤكد في الوقت نفسه على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
وفي هذا يتوجب على منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية المزيد من الضمانات بما يضع المشروع الإيراني تحت المجهر الدولي ، ودون ذلك سيفتح هذا المشروع المجال للسباق النووي الإقليمي ، في الوقت الذي تؤكد في دول المنطقة خاصة على الصعيدين الخليجي والعربي ، على ضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ،
ومن هنا أعربت المملكة عن أسفها لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015 إلى اتفاق على الوثيقة الختامية للمؤتمر، مما عطل الجهود الهادفة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ويشكك في مصداقية المعاهدة ما قد يدفع دول المنطقة إلى التسابق في الحصول على الأسلحة النووية ، مما يشكل خطرا هائلا على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي.
