تظل مأساة الروهينجا كأقلية مسلمة وصمة على جبين المجتمع الدولي الذي عجز عن وقف فصولها من القتل والتهجير لمئات الآلاف من ميانمار ، وهي مسؤولية أممية تستوجب تطبيق القوانين الدولية .
وفي هذا أكدت المملكة أن قضية الأقلية المسلمة في ميانمار من أولويات القضايا التي تهتم بها داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإيقاف تلك الجرائم التي تعد في القانون الدولي تطهيراً عرقياً ممنهجاً يستدعي التدخل العاجل لإيجاد حل إنساني يحمي تلك الأقلية من أعمال العنف والعقاب الجماعي الذي تتعرض له ،
وما نتج عنها من نزوح الآلاف، فمن المؤسف استمرار حكومة ميانمار في منع بعثة تقصي الحقائق دخول ميانمار والقيام بدورها من أجل الكشف عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، ومنعها للمنظمات الإنسانية والإغاثية من الوصول إلى إقليم راخين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين .
إن التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان في ميانمار ، خاصة في ولاية راخين، تدعو إلى ضرورة تصدي الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتلك الانتهاكات ورفع المعاناة عن مسلمي الروهينجيا ، وإلزام ميانمار باحترام التزاماتها الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الدين،
وهو ما شدد عليه فريق اتصال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المعني بتلك القضية ، وقلق دول المنظمة إزاء تلك الجرائم الوحشية المنهجية ، ومطالبة حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، والقضاء على الأسباب الجذرية، وأخطرها حرمان أقلية الروهينجيا المسلمة من الجنسية ، مما أدى إلى استمرار الحرمان والتمييز ضدها، وضرورة العمل كذلك على إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة.
