في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية ، جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، محذرة من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها. ومن ثم فإن المملكة تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية أيا كان مرتكبوها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله أو تحرض عليه، وإننا نؤمن بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية أو مسوغ.”
لقد حذر وفد المملكة مجلس الأمن مرارا ، من أن أخطر جوانب الصراع في فلسطين هو ما تنفذه إسرائيل من إجراءات استفزازية وخطط تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي الراهن لمدينة القدس، والعمل على تهويدها وتغيير تركيبتها السكانية وتشويه هويتها العربية الإسلامية والعبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والمملكة العربية السعودية ترفض أي مساس بالقدس، وندعو جميع الدول إلى الالتزام الفوري بالقرارات الدولية في هذا الشأن.
من هنا فإن المملكة تؤكد على أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة ، والكف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية باعتبارها مستوطنات غير شرعية، وإزالة ما بني منها، والعودة عن جميع الإجراءات الأحادية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف.