قررت المملكة مؤخراً الشروع في إنشاء مشروع وطني باسم (المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة) ويتكون المشروع من عدد من البرامج والمبادرات.
والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة استراتيجية تنضوي تحت مظلة رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ويهدف إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة.
ويستهدف البرنامج إنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023 مع هدف مرحلي بإنتاج 3.45 جيجاواط بحلول العام 2020.
وتدير البرنامج وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتشمل قائمة الجهات المعنية ذات الصلة المباشرة بالمشروع الوطني للطاقة المتجددة كلاً من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء.
وتسهم التقنية النووية في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع كإنتاج الطاقة وتحلية المياه وإنتاج النظائر الطبية. وتنتج التفاعلات النووية طاقة هائلة مما يجعلها مصدراً مميزاً للطاقة الحرارية يمكن استخدامها في الكثير من التطبيقات.
وتقوم مدينة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بتطوير وتصميم وبناء مفاعل أبحاث نووي منخفض الطاقة لغرض تعزيز قدرات المملكة في التقنية النووية السلمية ودعم التوجهات المستقبلية في استخدام الطاقة النووية في مزيج منتجات الطاقة.
ويشتمل المركز الوطني للتقنية النووية على عدة مختبرات من أهمها مختبرات الكيمياء الإشعاعية ومختبرات المعايرة وقياس الجرعات الإشعاعية حيث ساهمت تلك المعامل في تنفيذ العديد من المشاريع البحثية للقطاعين الحكومي والخاص لدراسة مستويات المواد المشعة والتلوث الإشعاعي في المياه الجوفية ومياه الشرب والمنتجات النباتية والحيوانية الاستهلاكية ومواد البناء ومخلفات محطات تنقية المياه وغيرها.
وتسهم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في بناء البنية الأساسية للتقنية النووية في المملكة العربية السعودية عن طريق دعم بحوث العلوم النووية وتقنياتها والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج التعاون الدولي والمحلي وتوفير المنشآت والمرافق اللازمة للتدريب والتأهيل.
ومثال ذلك مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة الذي سيكون لبنة أساس في دعم البحوث النووية ونقل المعرفة والتقنيات العالمية.
كما تقوم المختبرات والتجهيزات المتطورة في المركز الوطني للتقنية النووية على خدمة التعاون البحثي والتقني مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية، وإتاحة فرص الاستفادة من التجهيزات والإمكانيات الموجودة لطلبة الدراسات العليا وخاصة ما هو متوفر في مختبرات القياس الإشعاعي ومختبرات المعايرة الوطنية.
وحتى سنوات قليلة، لم تكن المملكة العربية السعودية معنية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، إلا أن المملكة التي تملك ربع الاحتياط النفطي العالمي قررت منذ العام 2000، أن تهتم في هذه الطاقة ووضعت خططاً لإدخال الطاقة النووية، لأسباب اقتصادية وبيئية أو جيواستراتيجية، وذلك بهدف خلق توازن في استخدام الطاقة النووية وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن قرب اختيار موقع أول محطة نووية في السعودية.
وكانت السعودية واليابان وقعتا 17 اتفاق تعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والكهرباء، خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (نذاك)الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان فيما وقعت مع الصين 14 اتفاقاً ومذكرة تفاهم، شملت إحداها التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وإدارة الطاقة الوطنية في الصين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز.
وأيضاً وقعت المملكة وفرنسا في العام 2011، اتفاقاً ثنائياً للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن اطار المعاهدات الدولية المتعلقة في السلامة وعدم الانتشار. ويتيح الاتفاق لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال انتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية.
والطاقة النووية هي الطاقة التي يتم توليدها من طريق التحكم في تفاعلات انشطار أو اندماج الأنووية الذرية. وتستغل هذه الطاقة في محطات توليد الكهرباء النووية، لتسخين الماء لإنتاج بخار الماء الذي يستخدم بعد ذلك لإنتاج الكهرباء، إذ شكلت نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية في العام 2009 حوالى 13 إلى 14 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم.
وقد أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المشروع الوطني لقياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المملكة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة تحويل النفايات، طاقة باطن الأرض) بالإضافة إلى جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة بالمملكة وذلك لبناء قاعدة بينات يستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء و تحلية المياه و أيضاً للاستفادة منها من النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة.
حيث من المتوقع أن يتم أعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ليتم استخدامه من قبل المهتمين و اصحاب العلاقة مثل الجامعات ومراكز الابحاث بالإضافة إلى مطوري المشاريع.
ومن المتوقع أن يتم إنشاء عدد من محطات الرصد بما لا يقل عن مائة محطة موزعة بشكل دقيق ومدروس حول انحاء المملكة خلال الفترة القادمة لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية لمسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة في المملكة.
وفي المقابل، تسعى المملكة العربية السعودية من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة من خلال إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية والتي يتم استهلاكها في انتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة.
وقد أعلنت المدينة في وقت سابق مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها والتي سيتم احلالها تدريجياً وحتى الوصول إلى 50% من احتياجات المملكة للطاقة بحلول عام 2032م وهو المقترح الأعلى من نوعه في العالم.
وتسهم التقنية النووية في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع كإنتاج الطاقة وتحلية المياه وإنتاج النظائر الطبية. وتنتج التفاعلات النووية طاقة هائلة مما يجعلها مصدراً مميزاً للطاقة الحرارية يمكن استخدامها في الكثير من التطبيقات.