رغم تمسك قطر بمقولة إنها طرف رئيسي في الجهود الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب، فإن سلوكياتها وممارساتها على ارض الواقع تسير في اتجاه مضاد وهو التحريض على العنف والكراهية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وهذا ما يعزز حالة عدم الثقة ليس فقط من جانب دول المقاطعة ” المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية”، وانما من المجتمع الدولي بأثره .
فالدوحة وفق قرائن الاحوال تعيش حالة من الشيزوفرينيا الفجة تعبر عن نفسها في التناقض بين ما تدعيه في تصريحات مسؤوليها، وما تمارسه على ارض الواقع.
من تلك الوقائع موقفها الرافض للائحة المطالب التي قدمتها دول المقاطعة في حين موافقتها على ذات المطالب عند توقيعها اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014، وقتما تعهدت بمنع كل الأنشطة والتنظيمات الإرهابية المناهضة لدول الخليج العربية ومصر مثل جماعة الإخوان الإرهابية والالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة لها أو المدعومة منها بشكل مباشر أو غير مباشر لمواضيع تسيء إلى دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة من دول المجلس وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول”.
هذا بخلاف أن الدوحة تحاول أن تصدر إلى الداخل والخارج عدم تأثيرها من إجراءات المقاطعة المفروضة عليها وأنها تتمتع باقتصاد قوي ووفرة مالية تمكنها من الصمود لسنوات، لكنها وفي تناقض لذلك تسعى إلى استجداء التعاطف والتأييد من جانب شعوب المنطقة والعالم بادعاء أنها تتعرض لحصار اقتصادي وتطالب دول العالم بمساعدتها لمواجهة تداعيات هذا الحصار.
