الرياض – واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الاثنين الماضي في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما ـ أيده الله ـ من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى نتائج لقاءاته ومباحثاته ـ حفظه الله ـ مع دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ عبد المالك السلال، ودولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ومعالي وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو.
وفي حديثه ـ أيده الله ـ للمجلس عن الاقتصاد الوطني، إثر اطلاعه على التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام المالي 2015م، نوه الملك المفدى بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ـ بفضل الله ـ من أمن واستقرار، ، مقدراً – أيده الله – ما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأعرب المجلس عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة ـ بإذن الله ـ من خلال مسارها التنموي الجديد، الذي حددت أهدافه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، مما سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من أهمية حماية الأطفال من الظاهرة التي تهدد مقومات المجتمعات الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة وتستبيح كرامتهم بالاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، وأن استضافة المملكة للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، يعكس ما توليه المملكة من اهتمام وعناية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفولة على وجه الخصوص النابع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
كما اطلع المجلس على ما أبرزه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال ترؤسه اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطلع الجميع إلى دفع مسيرة عمل المجلس إلى الأمام لاسيما في المجال العسكري في ظل التحديات التي تواجهها اليوم دول المنطقة وتحتم التنسيق والعمل على تطوير الأعمال بشكل سريع.
وبين معاليه أن المجلس جدد التأكيد على ما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة بأن المملكة لن تتهاون في الذود عن الحرمين الشريفين، وما تضمنه الاجتماع من تشديد على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها المليشيات الحوثية وأعوانهم، ومن ذلك تماديهم بإطلاق صاروخ باليستي تجاه منطقة مكة المكرمة في استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد غير محسوب العواقب للمقدسات الإسلامية.
واطلع مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين في مراكش من التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، وبتلبية احتياجات العالم من الطاقة البترولية على المدى البعيد مع دعم التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة.
مشيداً المجلس بنتائج المؤتمر ونداء مراكش الذي تبناه المؤتمر، وكذلك تأكيد المملكة أمام قمة العمل الأفريقية بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى إلى التعاون المثمر على المستوى العربي الأفريقي لما فيه الخير لمستقبل الشعوب، في ظل التحديات الاستراتيجية التي تواجهها المنطقة، وتكريس الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي أُقرت بنيويورك عام 2015م.
كما أشاد المجلس بنتائج اجتماع أصحاب المعالي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين بالرياض وما طُرح خلال الاجتماع من مبادرات وبرامج ستسهم ـ بمشيئة الله ـ بفاعلية في العديد من المجالات بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة .
وثمن المجلس ما حققه التمرين الخليجي المشترك “أمن الخليج العربي الأول” الذي شاركت به المملكة العربية السعودية تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وذلك بمملكة البحرين، وما يمثله التمرين من ثقلٍ في تعزيز التكاتف والتعاون الأمني الخليجي والانسجام التام في ترسيخ دعائم الأمن وردع أعداء الوطن .
وأدان مجلس الوزراء ما يتعرض له الشعب السوري في محافظة حلب وريفها من القصف الوحشي والعمل الإجرامي لا سيما على المستشفيات والمدارس ، ما أسفر عن تدميرها وخروجها عن الخدمة، وحرمان المدنيين من المساعدات الإغاثية وارتفاع مأساتهم، مشددا على أن أعمال القصف تندرج ضمن الممارسات الهمجية التي تجافي مبادئ وقيم وجوهر القانون الدولي الإنساني ومبادئ الإنسانية عموماً.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتخصيص الأندية الرياضية في المملكة، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 – 7 / 38 / ت) وتاريخ 14 / 2 / 1438هـ , أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات , من بينها :
1 – الموافقة على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين) ، وذلك وفقاً لما ورد في محضر لجنة التوسع في الخصخصة المؤرخ في 8 / 9 / 1437هـ .
2 – تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها ، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.
3 – قيام الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ـ بوضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها ، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها .
4 – تكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها ، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة ، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح ، وممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وممثل عن رابطة دوري المحترفين .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65 / 32) وتاريخ 5 / 7 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقع عليها في مدينة (ماليه) بتاريخ 7 / 2 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية ، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفريقيا الوسطى ، على مستوى (سفير غير مقيم) وتفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على بروتوكول بذلك .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119 / 52) وتاريخ 2 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 17 / 3 / 1437هـ ، ليصبح بالنص الآتي :
“خامساً: ينشأ برنامج باسم (البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه) ، يهدف إلى ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه ، وإعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه ، بما يكفل تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية ، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل ، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع ، وصولاً إلى تعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه بالقدر الممكن ، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية المهندس / محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريّف (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , وتعيين كل من / رامي بن خالد بن علي التركي و / ياسر بن محمد بن صالح باحارث ، عضويْن (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة , وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار .
عاشراً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية سامي بن عبدالله بن محمد المبارك على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
2 – ترقية حمد بن ناصر بن حمد الوهيبي على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم .
3 – ترقية محمد بن سعود بن مطلق الخَمشي على وظيفة(مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
4 – ترقية الدكتور / عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الدهش على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء .
5 – ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
6 – ترقية المهندس / محمد بن هميل بن سعد السبيعي على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف .
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها نتائج الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ، ووجه حياله بما رآه .
