تكتسب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الهند، أهمية خاصة في تعزيز علاقات تاريخية وراسخة ممتدة على مدى أكثر من ثمانية عقود، مع واحدة من أهم بلدان القارة الآسيوية، وشراكة واسعة بين المملكة بقدراتها الاقتصادية الواعدة واهميتها في صدارة الدول المنتجة للنفط ، وبين الهند واقتصادها الذي يعد السابع في العالم ،وتعتبر سابع أكبر سوق للصادرات السعودية، كما أن البلدين عضوان في مجموعة العشرين، ويجمعهما إرث كبير من المشتركات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتاريخية.
وتمثل زيارة سمو ولي العهد ونتائجها الكبيرة ، فرصـة مهمة لتطوير العلاقات ومصلحة كبيرة لاقتصاد البلدين ، وجـذب الاستثمارات للمملكـة ،خاصة وأن الهند تعكف على المشاركة في الدور الاستثماري لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030م ، خاصة في مشاريع الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع وبناء شبكات ذكية، مع تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة بشكل مستمر ، وغير ذلك من استثمارات واعدة في القطاعات الحيوية ، وفي مقدمتها تطوير التعاون العسكري بين البلدين والاستثمار المشترك في الصناعات العسكرية ، والنظر في تلبية احتياج الجانب الهندي في هذا المجال، كما تعتبر الهند أحد الأسواق الاقتصادية الهامة للمملكة، في مجالات النفط والطاقة المتجددة.
وهكذا تعزز هذه الزيارة التاريخية التعاون في تلك المجالات وتنميتها، وبهذه الاتفاقيات الثنائية يدفع مجلس التنسيق السعودي الهندي بجسور التعاون تحت مظلة مؤسساتية طموحة في تحقيق كل ما فيه مصلحة البلدين الصديقين، بالتوازي مع أهمية التفاهم والتنسيق على الصعيد السياسي ، في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
