بقلم:رضا توفيق
المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لم يعد ترفًا أو نشاطًا زائدًا لدى المؤسسات الخاصة أو الحكومية، بل أصبح رافدًا مهمًا في المنظومة المؤسسية.
إن الهدف الرئيس والرؤية المستقبلية المستمدة من 2030 تهدف إلى دمج المجتمع بمحيطة ومؤثراته؛ ليصبح الجميع وعلى رأسهم الشباب عناصر فاعله مبادرة تترك بصمة وتكون قدوة.
ماذا نفعل لتحقيق مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، بعض سبل تحقيق ذلك يمكن أن تكون عبر تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة الوعي الصحي والاجتماعي بالحفاظ على صحة جيل الشباب، وتشجيع تقنية المعلومات والاستخدام المثالي لها، وأيضًا تجهيز مدينة جدة كبوابة للحرمين الشريفين، وتعزيز برامج قطاع الثقافة(الهوية الوطنية)، وكذلك تمكين كل الموارد المطلوبة لجعل الحج والعمرة مصدر أساسي للدخل الوطني غير النفطي.
ندرك أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أفعال أكثر من الأقوال، بروح واحدة لغاية واحدة للارتقاء للأفضل لأجل بناء الوطن والإنسان.
إن مسؤولية المؤسسات والشركات كبيرة تجاه المجتمع، ولا يمكن لهذه المسؤولية الاجتماعية أن تستمر إلا بتنمية مستدامة تنعكس نتائجها على الفرد والمجتمع .
رؤية 2030 ليست مجرد أرقام وتصورات؛ بل منهج كامل ومشروع متكامل وفرصة حقيقية لإثبات الذات والجدارة واختبار للمواطنة، ولنكون على قدر المسؤولية تجاه وطننا وإخواننا وأخواتنا في هذا الوطن.
إن المستقبل أمامكم واضح ومشرق، ونحن لا نختلف على أن المملكة تمر ببعض الصعاب وسوف تجتازها بإذن الله بتفوق، وهذا من صميم رؤية مباركة لقيادة رشيدة تعمل على توفير سبل الرخاء والرفاهية والأمن والأمان لهذه البلاد المباركة.
هنالك من يعتقد أن المسؤولية المجتمعية عبارة عن هبات أو رعايات أو مساعدات مالية، تقاس بقيمة التبرعات وهذا يولد الشعور لدى البعض بعدم الرغبة في المشاركة أحيانًا؛ حيث أنها لا تعود عليهم بالنفع وإنما تمثل عبئًا ثقيلًا، لذلك وجب علينا تصحيح المفاهيم والتوضيح بأن المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة مجموعة من الالتزامات الأدبية والمعنوية والأخلاقية وسلوك تطوعي خيري تجاه أصحاب المصلحة ( شركاء – موظفون- عملاء – مجتمع).
ولا يمكن أن نغفل النظر عن أهمية التفاعل والانخراط في المجتمع الذي نعمل فيه ونقدم خدماتنا له، ولذلك من الضروري أن يكون لدينا منهج ثابت والتزام بإشراك أصحاب المصلحة، والتعامل مع الاحتياجات المجتمعية، ولذلك فإن انطلاقة التغيير في العمل المجتمعي وإخراجه من الرعوية إلى الاستدامة، ومن الهبات إلى مبادرات وبرامج مجتمعية داخل المنظومة أو خارجها؛ لتعزيز قدراتها وتمكينها من التحول لمنظومه إدارية عصرية تعمل بفاعلية واستراتيجية واضحة طويلة المدى، ليكون الأثر إيجابيًا وواضحًا على أصحاب العلاقة، وحتى تؤتي ثمارها فاعلة على الأصعدة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية؛ وذلك عبر المواءمة بين الاستراتيجيات التجارية ومصلحه المجتمع المحلي طويلة الأجل.
الدور الاجتماعي للقطاع الخاص تجاه العاملين يعتبر بداية لتفعيل استراتيجية المشاركة المجتمعية؛ بالاهتمام بالفرد العامل لدى الشركة من جميع النواحي بما يحقق مردود إيجابي واضح. كما أن للبيئة دور رئيسي وعلاقة مؤثرة في عمل الشركات؛ فكلما كانت البيئة المحيطة سليمة كان العمل والإنتاج ذو جودة عالية. أيضًا يجب الاهتمام بتنمية المجتمع والمساعدة والمشاركة في البرامج الإنسانية، التي تنطلق من الوازع الديني والوطني والأخلاقي.
التزام الشركات بمسؤوليتها المجتمعية ” ليست التبرعات فقط”، بل القيام بذلك من خلال مجالات أوسع على سبيل المثال لا الحصر؛ وضع خطط واستراتيجيات تجنب المجتمع كثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يحمي المجتمع من تداعيات سلبية ومخاطر مهددة للاستقرار والتنمية.
إن الهدف الرئيس والرؤية المستقبلية المستمدة من 2030 تهدف إلى دمج المجتمع بمحيطة ومؤثراته؛ ليصبح الجميع وعلى رأسهم الشباب عناصر فاعلة مبادرة تترك بصمة وتكون قدوة، في ظل إيمان راسخ بقيمنا ومبادئنا الأخلاقية، التي تمثل سلوك أي فرد داخل أية منظومة أو خارجها كسلوك مسؤول مجتمعي.
ولاننسى أن معظم شعبنا السعودي هو من الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عامًا، وهذه ميزة وعامل قوة لوطننا الغالي؛ لتكملوا مسيرة البناء ولتكونوا دعمًا للوطن والمواطن. حفظكم الله.
