إشادة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جلسته بالتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد الوطني تؤكد النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح المستمرة والجهود المتعاظمة التي بذلت في هذا المجال لتتبوأ المملكة مكاناً متقدماً في اقتصادات العالم.
لقد أسهمت الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي في دعم النمو الاقتصادي لتبرز المكانة التي وصل إليها الاقتصاد الوطني بعد الخطوات الكبيرة التي تمت لتطويره وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات.
كما أن ما تحقق في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة سيكون له أثره في مقبل الأيام خاصة وأن المنتدى حظي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والشخصيات المهمة من مختلف دول العالم مما يدل على مدى الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات وتوفير الفرص لكافة الشركات للاستفادة من الموارد الضخمة التي تزخر بها المملكة وتنفيذ العديد من الشراكات الذكية وتوطين التقنية كما يمثل الإطلاق المبدئي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 .
لقد أثبت الاقتصاد السعودي قدرته على تجاوز التحديات والصعاب واستيعابه لكافة التحولات الدولية والأزمات التي تعصف بالعالم بتحقيقه معدلات نمو عاماً بعد آخر مع ما تبذله القيادة الرشيدة من جهود لتحقيق رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني والاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانيات ومحاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والشفافية ومواصلة التنمية الشاملة المتوازنة لتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
