قدر رعاية خادم الحرمين لمنتدى مبادرة الاستثمار.. مجلس الوزراء:
الرياض- واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء الماضي ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرسالة التي تلقاها من فخامته، ونتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.
وشدد مجلس الوزراء على أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها، مؤكداً أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك .
ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات .
واستعرض المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي ( GCR ) للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م، وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن بأنها تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء النزاع القائم في سوريا، وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات والهجوم الانتحاري التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأمريكي والبريطاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وكل من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب الاتصالات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 7 / 40 / د ) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، ما يأتي:
1 ـ خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام.
2 ـ الخدمات الصوتية والمرئية.
3 ـ خدمات النقل البري.
4 ـ خدمات السمسرة للعقار.
