جدة – واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، في قصر السلام بجدة.وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة، جملةً من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440هـ انفراجاً لمختلف الأزمات وانهاءً لبؤر التوتر التي يشهدها العالم، وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
ونوه مجلس الوزراء بتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وحرص الجانبين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وهنأ في هذا السياق فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.
وبين معاليه أن المجلس، جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادياً رياضياً، والهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد المجلس في هذا السياق تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الشقيقة ضد العنف والتطرف والإرهاب.
وفي الشأن المحلي، عبر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017م أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018م من قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 .
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (185 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
