مجلس الوزراء أشاد بتقرير أداء الميزانية وثمن توضيح التحالف
جدة – واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء الماضي ، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل ما قدمته المملكة من أعمال لخدمتهم خالصاً لوجهه الكريم، ووجه – أيده الله – شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، وجميع مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلوه من جهود موفقة ولله الحمد في نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، الأمر الذي أسهم بعد توفيق الله عز وجل في نجاح موسم الحج، وخلوه من الأمراض والأوبئة، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات والرعاية التي مكنت الحجيج ولله الحمد من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بطمأنينة ويسر.
التقيد بتعليمات لائحة تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية وتوحيد آليات العمل
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار.
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمن مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سوريا، مؤكداً أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، وستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين وضمان عدم عودة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها.
واطلع المجلس على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018م حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جل الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته.
