وصف محامون ومهتمون وخبراء، قرار وزارة العدل الأخير بمنح 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري، بأنه فتح للمجال العام ، خاصة القانوني والقضائي أمام المرأة ، وثقة في إمكانياتها وجدارتها بالعمل في المجال ، وأن المحامية السعودية أثبتت كفاءتها، وأكدوا أن الخطوة تؤكد الحرص على اتاحة المجالات كافة للمرأة السعودية ، وأن المهارة معيار التمييز بين العاملين في كل القطاعات ، بصرف النظر عن الجنس ، وأشادوا بدعم وزارة العدل للمحامين والمحاميات، متوقعين أن يؤدي القرار إلى مزيد من الشفافية والنزاهة والعدالة ، في المجال القانوني والقضائي، وأنه جاء بعد دراسة متأنية وقراءة جيدة للواقع ، ( اقرأ) تستعرض آراء بعض المحامين والمهتمين والخبراء.
المجتمع لايُفرق
بداية لا تؤمن المحامية بيان زهران، صاحبة أول مكتب محاماة نسائي في المملكة ، بأن المرأة أقل قدرة من الرجل، خصوصا في المحاماة والأعمال القانونية، لأن المستندات ومعطيات كل قضية، وربط وقائع الدعوة بالمستندات، وبالشرع والأنظمة المعمول بها في المملكة؛ هي الفيصل وأن المهنة تعتمد على الثقافة القانونية والذكاء، بصرف النظر عن الجنس، وترى أن المحامية أوالمحامي الملم ومن يملك مهارات قانونية ، يستطيع بجدارة اظهار الحقيقة وبيانها، ، وأن المجتمع اليوم لا يفرق بين رجل أو امرأة في هذا المجال.
وتؤكد زهران أن المحامية السعودية حصلت على رخصة المحاماة من عام 2013، من تاريخ الموافقة للمؤهلات على أن تكون خريجة شريعة أو قانون وفق المادة الثالثة، وأصبح لها باع طويل في الأمور القانونية لمدة 3سنوات.
المسألة مهارات وكفاءة
وتقول المحامية سفانة دحلان إن المسألة تتعلق بمهارات وكفاءة الشخص نفسه رجل كان أم امرأة، وأن المرأة أثبتت جدارتها في المجالات كافة ، ولا يمكن التمييز في العمل على أساس جنس العامل أو الموظف ، بل إن المرأة أقدر في التعامل مع القضايا العائلية والنسائية ، وفي النهاية اختيار القضية راجع للمحامية نفسها.
المحاميات اثبتن جدارتهن
وتشدد المستشارة القانونية هالة الحكيم على أن المرأة في مجال المحاماة اثبتت كفاءتها وجديتها واجتهادها، في خوض في هذا الغمار القوي، والمتشعب والمتفرع والدقيق أيضا، والدليل على أن المرأة السعودية استطاعت اثبات جدارتها ، وفي مدة زمنية قصير، هو العدد المتزايد في التراخيص الممنوحة للمحاميات السعوديات ، الذي يدل على أن القرار جاء عن دراسة وقراءة جيدة للواقع.
قادرة على فرض نفسها
ويقول المحامي يحيى عبد العزيز اليحيى ، إن طبيعة المرأة الخجل والحياء ، مما قد يجعلها تخرج عن المألوف في المرافعات الشرعية، بحكم حداثة خبرتها في المجال، لكن المرأة بطبيعة الحال نصف المجتمع ، وقادرة على تجاوز هذا الأمر ، وفرض نفسها وذاتها بعلمها ومرئياتها النظامية، وقادرة أيضا على أن تؤدي عملها المنوط بها بطريقة مميزة، والمعيار في ذلك طبيعة الشخص نفسه، وعلمه خبرته دون الالتفات إلى جنسه ، وإلا ما وجدنا نساء كثيرات شاركن في بناء أوطانهم وقيادتها إلى الرخاء والازدهار .
تظل الأقدمية للرجل
ويضيف أن تأهيل النساء من الناحية العلمية والقانونية والنظامية ، وجهود الوزارة وسعيها في ترخيص المحاميات المؤهلات علميا وأكاديميا ونظاميا ، يأتي في إطار الإيمان بحقوق وكفاءة المرأة ، إلا أن للرجل على المرأة ميزة الخبرة في المجال بحكم الأقدمية ، وبحكم طبائع الرجل المتعلقة بالجرأة والمواجهة.
حلم تحول لحقيقة
وعبرت المحامية المتدربة سارة محمد ، عن سعادتها بهذا القرار، الذي يؤكد مدى حرص الوزارة وثقتها بإمكانيات المرأة في المجال، وأردفت أنها وزميلاتها كن يشعرن بالإحباط في السابق ، لكن الحلم تحول الى حقيقة.
ترحيب و استعداد للعمل
وأبدت الطالبة في قسم القانون ليان عمر ، ترحيبها بالقرار ، وكشفت عن تخطيطها للعمل بالمحاماة مستقبلاً، وأنها على استعداد لتقديم أفضل مالديها للمرافعة وللدفاع عن حقوق كلاً من المرأة والرجل.
شفافية ونزاهة وعدالة
ووصف المحامي سليمان حلواني ، القرار بأنه خطوة تؤكد حرصها الدولة والوزارة على اتاحة الفرص أمام المحاميات ، ودعمهن و تأهيلين للعمل بكفاءة ، وأن الترخيص للمحاميات يدعم أصحاب القضايا والمحامين والنظام القضائي أيضا، لأن الترخيص للكوادر المؤهلة علميا ونظاميا للمثول أمام الجهات القضائية والأمنية ، بشتى قطاعاتها ودرجاتها ، سواء كانت الكوادر رجالية أو نسائية، يتيح لأصحاب القضايا قاعدة أكبر للاختيار ، ويفتح مجال المنافسة الشريفة بين المحامين والمحاميات ، مما يضمن أن تكون مرحلة التحقيق والمحاكمة على أعلى درجات الشفافية والنزاهة والعدالة.
