في خطوة متقدمة لتعزيز قدرات المملكة في مجالات الطاقة الذرية السلمية ، جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مع الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية ، واعتماد تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
إن المملكة وهي الأولى عالمياً في احتياطيات النفط ، والدولة الرئيسية والمؤثرة في الانتاج وتوازن السوق البترولية العالمية ، تحرص على تنويع مصادرها من الطاقة النظيفة ذات التكلفة والقدرة الإنتاجية الأفضل ، وتتمثل في استخدام الطاقة الذرية السلمية لإنتاج الكهرباء وغيرها من الاستخدامات الحضارية الصناعية والطبية التي بلغت مستويات متقدمة في هذا العصر ، ولهذا استعدت المملكة لهذه الخطوة المهمة بتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول المتقدمة في انتاج واستخدامات الطاقة الذرية السلمية، والتخطيط الدقيق والإعداد لكل مرحلة بمواصفات فنية عالمية، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.
وبهذا تمتلك المملكة في هذا العهد الزاهر مشروعا وطنيا متكامل الأركان اقتصاديا وتشريعيا ، مع الالتزام الثابت بأعلى درجات ومستويات الأمان ، لتكون هذه الطاقة رافدا قويا للتنمية المتسارعة في أنحاء الوطن وتلبية تطلعاته.
لقد تضمنت رؤية المملكة 2030 إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول العام (1445هـ – 2023م) كمرحلة أولى واستهداف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها بالإضافة إلى ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة.
