جدارية ( مبتعثة في استراليا ) تثير الجدل مجدداً حول ( إسقاط الولاية ) ..

آرأء مؤيدة .. وأخري تطالب بتصحيح مفهوم الولاية

مشاعل الرويلي-جدة

أعاد رسم مبتعثة بإسقاط الولاية عن المرأة السعودية, الجدل مجدداً حول الموضوع ، المثار منذ فترة في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، وفي حين اثارت البعض ، حصلت على تأييد البعض الاخر, وأبدت العديد من السعوديات تأييدهن لحملة (إسقاط الولاية) التي انتشر صداها في الـ 3 أشهر الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ،

فيما طالب البعض بتغيير مسمى الحملة إلى « تصحيح معنى الولاية» أو «تعديل المفاهيم التي تمارس على المراة»، بدلاً من اسقاط الولاية التي تعد تنظيماً لرعاية أموال وحياة الأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم لصغر سنهم أو عدم رشدهم؛ سواء كانوا إناثاً أو ذكور؛ أي أن الولاية ليس لها صلة بذكر أو أنثى باعتبار الاثنين مكلفين بنفس الدرجة ،

بينما الولاية على المرأة لم تفرض إلا في النكاح فقط ، مع عدم اجبار المرأة الراشدة على الزواج ، لأن لها أن تزوج نفسها بنفسها ، كما يرى الكثير من العلماء.

• لتسهيل أمور حياتها

«عائشة علي» تقول إن المرأة التي تؤمن بكمال إنسانيتها, ستطالب بإسقاط الولاية, والتي ترى نفسها ناقصة الأهلية, ستطالب بتثبيتها لتسهيل امور حياتها, ولايعني أسقاط الولاية على المرأة إستغنائها عن قائد بيتها أيآ كان أخاً او أب او زوج, إنما ذلك لتسهيل أمور حياتها العملية على وجه الخصوص, ولما تعانيه من مشاكل في «تخليص أمورها «عند الخروج من بيتها.

• (أنا ولية نفسي)

تنوة «عنود خالد» إلى أن هاشتاق الحملة الصامد (أنا ولية نفسي) ؛ دليل على رغبة المرأة السعودية في التطور والحصول على حقوقها , وتضيف أن المرأة تعاني معوقات عديدة أبرزها « الولاية» ، رغم أنها خرجت للعمل وحققت إنجازات في كل مجالات الحياة.

• اجتهاد بشري

تقول الناشطة الاجتماعية الدكتورة هتون الفاسي إن الولاية تعني الإعانة وتولي مهام شخص آخر بالنيابة عنه، وهي نظام أسس له الفقه الإسلامي، الذي هو اجتهاد بشري يقوم على تحويل النصوص إلى قوانين وأحكام على الأرض ، وفقاً لظروف الناس والعصر الذي تم الاجتهاد فيه، لتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الناس.

• ليس لها صلة بذكر أو أنثى

وتضيف الفاسي ، أن الولاية قررت لرعاية حياة وأموال ومصالح الأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم لصغر سنهم أو عدم رشدهم، وبالتالي ارتبطت بالقصّر وغير العاقلين، وهؤلاء تسقط عنهم الولاية بوصولهم لسن الرشد والدراية، وبالعقل إن تعالج غير العاقلين؛ أي الولاية ليس لها صلة بذكر أو أنثى باعتبار ؛ الاثنين مكلفين بنفس الدرجة مجرد أن يصلا سن الرشد ، وهو سن الأهلية القانونية التي بموجبها يُحاسب الذكر أو الأنثى قضائياً لأي مخالفة دنيوية.

• آية (الولاية) والتوسع بتفسيرها

وتواصل الفاسي ، أن الولاية مبنية على آية «وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا «، (النساء: 6)، وأنس الرشد هو المعيار الذي على أساسه يصبح اليتيم ولياً على نفسه، وقد قاس العلماء حال النساء على الأيتام حيناً وعلى القصّر حيناً وعلى غير العاقلين حيناً آخر،

وفي كل الأحوال كان هناك ميل لتجريدهن من ولايتهن على أنفسهن، وأصبح الأمر متصلا أيضاً بقوانين الحضانة والولاية على الأطفال وتمددت السلطات لصالح الرجل بشكل غير منطقي يوماً بعد يوم وقرن بعد آخر حتى وصلنا العصر الحديث وتحولت تلك الاجتهادات إلى قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، أصبح بموجبها أي رجل في العائلة يتحكم في كل تفاصيل حياة المرأة الراشدة العاقلة.

• ولاية الزواج ..للمساندة

وترى الفاسي أن القرآن ليس فيه أي ذكر للولاية بالمفهوم المتعارف عليه في قوانيننا، وأن آيات الولاية تتناول النصرة والمساعدة، والآية الوحيدة التي تحمل هذا المعنى، تأمر الجنسين بتولي رعاية الآخر «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» (التوبة:9) وليس لهذه الآية تطبيق قانوني،

بينما كل قوانين الولاية نابعة من حديث لابن ماجة خاص بالزواج، «لا نكاح إلا بولي»، حديث ضعّفه أبو حنيفة ، ويرى أن المرأة يمكنها أن تزوج نفسها بنفسها، والزواج يتطلب الرشد، والولي يكون للمساندة وليس لاتخاذ القرار بالنيابة عنها أو للإجبار كما تذكر كتب الفقه، فاستثناء الزواج بالولاية قضية فيها خلاف مذهبي يمكن تناوله في مقام آخر، لكن الولاية في القضايا الأخرى ليس عليها خلاف وفيها افتئات على حق النساء في أنفسهن. وتختتم الناشطة الاجتماعية بالقول : لعل مشكلتنا الرئيسية تكمن في تحديد سن الرشد للفتاة.

• ولية نفسها

عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، قال في حوار سابق مع الصحيفة، إن «المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ولا ولاية عليها إلا في النكاح، ولها مثل ما للرجل من حقوق».

• دور مركز الحوار الوطني

الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني «فيصل بن عبد الرحمن بن معمر»، قال إن المركز كان من أوائل الجهات في التأكيد على دور المرأة السعودية، واحتضان صوتها الوطني، و المركز لديه القدرة والاستعداد لإدارة أي حوار وطني، حول الموضوعات الشائكة و المجتمعية المهمة، و أن أغلب ما طرح في اللقاء الوطني الثالث « المرأة حقوقها وواجباتها «، كان لمعالجة تلك المعوقات، حيث تم اقتراح العديد من الآليات لتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية وواجباتها، وموضوع القواعد والأنظمة لعمل المرأة.

• المشاركة وفق الضوابط الشرعية

وأضاف «بن معمر»، أن المركز حرص طيلة مسيرة بأن يتيح للمرأة القيام بدورها الوطني وبأداء رسالتها التنموية، من حيث المشاركة المجتمعية وإبداء الرأي، والذي أسهم بدوره في تدعيم صوت المرأة وتعزيز مشاركاتها في قضايا المجتمع وفتح لها الآفاق في التعبير بشكل أوسع عن قضاياها ومطالبها وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ لها قدرها وقيمتها وفي نفس الوقت تتيح لها التعبير عن أراءها وتطلعاتها للحاضر والمستقبل.

• تعديل المفاهيم

يطالب الباحث ومدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة سابقآ ( … ) بتصحيح مسمى الحملة إلى «تعديل المفاهيم التي تمارس على المرأة» ، بدلآ من إسقاط الولاية؛ لأن الولاية في النكاح فقط، لأنة حتى في النكاح لاتجبر المرأة الراشدة ، ولها ان تزوج نفسها بنفسها كما يرى الكثير من العلماء ، ولها ان تولي من تشاء بذلك ولايشترط التدرج في العمر.

• لا علاقة للدين بالولاية خارج الزواج

ويضيف أن الأصلح والأوجه أن تكون المطالبة بتصحيح معنى الولاية وليس اسقاطها, لأن الولايه في النكاح فقط ؛ فالولي من يقوم بإجراءات نكاح المرأة ، أما ماعدا ذلك في علاج وتجارة وغيرة فلا علاقة للدين في ذلك بالولاية ؛ لأن الولاية في تلك الامور على القاصر والمجنون فقط والأيتام الذين لم يبلغوا سن الرشد .

ويختتم بأنه ينبغي تصحيح القيود الملقاة على المرأة فيما يخض موضوع الولاية.