إقرأ – إبراهيم عبد الغفار
القرارات الملكية الأربعة
طرحت الأوامر الملكية الأربعة التي صدرت يوم الاثنين الماضي والقاضية بتخفيض رواتب الوزراء ومكافأة عضو مجلس الشورى ووقف وتعديل العلاوات السنوية والبدلات، طرحت العديد من التساؤلات في المجالس والاجهزة الاعلامية عن مدى تأثيرها وتأثر المواطن بها وعدد من القطاعات بتلك القرارات خاصة في المجال الاقتصادي مما جعل خبراء الاقتصاد لإعطاء قراءة كاملة عن تلك القرارات ومدى تأثيرها وايضاح بعض النقاط . في المساحة التالية نضع الأوامر الملكية في قراءة أكثر وضوحاً لمعرفة مدى تأثيرها مستقبلا
حالة تقشف:
القراءة للقرارات الملكية الصادرة في جلسة مجلس الوزراء التي تقضي بإلغاء منح العلاوة السنوية وأي زيادة مالية هذا العام ، يجب أن تكون ضمن إطار الوضع الاقتصادي العام وانخفاض أسعار النفط وضمن الرؤية ٢٠٣٠ ، بهذه الكلمات ابتدر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري حديثه حيث يرى أن الوصف الاقتصادي للقرارات يأتي ضمن إطار حالة التقشف العامة أو السياسة المالية الانكماشية وبالتالي فإن القرارات لم تلامس الرواتب العامة الأساسية أو حتى البدلات الماضية وإنما اقتصر على بعض البدلات.
الاتجاه للادخار:
ويؤكد الشهري على أن السياسات المالية العامة مثل ترشيد المصروفات ومن ضمنها البدلات أو الامتياز ستؤثر على النهم الاستهلاكي وتجعل المستهلكين يميلون إلى الادخار أو على الأقل تقليص المصروفات غير الضرورية؛ لأن أساس النمو الاقتصادي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي
وأضاف: أن تباطؤ النمو لن يكون بسبب القرارات الخاصة بالبدلات وإنما نتيجة للاقتراض الحكومي من المصارف المحلية وانخفاض أسعار النفط، ولكن بشكل عام تأثير قرارات مجلس الوزراء على الاقتصاد سيكون محدودا لأن الأجور والرواتب لعموم الموظفين في القطاع لم يشملها التقليص. ويشير الشهري إلى أن إعادة إصلاح هيكل البدلات والامتيازات لعموم الموظفين فقط من الملامح التنظيمية من القرار بالإضافة إلى الغاية الاقتصادية الترشيدية للظروف الاقتصادية التي نمر بها ولاسيما أن المملكة من أقل الدول تأثرا بالوضع الاقتصادي العالمي.
معدلات سعرية :
وعن تأثر قطاع العقار بالقرارات: أوضح الشهري أن العقار أظهر حالة ركود في وقت مبكر قبل القرارات ويعود ذلك لقرارات أخرى مثل الرسوم والمقاطعة الشعبية وتضخم الاسعار، مُتوقّعاً أن العقار سيستمر في نزيف الأسعار وقد يصل لمستويات منخفضة ولكن قد لا تكون عائدة للبدلات وإنما إلى عوامل أخرى مثل توقف المضاربة وتخارج عدد المستثمرين من القطاع العقاري ولاسيما في الأراضي والتوجه للبناء وزيادة المعروض، مالم يرتفع مخزون المساكن العام في الرياض وجدة والشرقية فإن الإيجارات سوف تستمر في تحقيق معدلات سعرية ثابتة. وأضاف: أنه من المحتمل أن تتهاوى الأسعار إذا استمر الوضع الحالي لعام أو عامين إضافية، لأن كثيرا من “الوافدين” سيفقدون وظائفهم وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات الجاهزة للعمليات التأجيرية بالإضافة إلى أن معدل التوظيف سيكون منخفضاً للسعوديين وتكوين أسر جديدة سيكون أقل من المعدلات السابقة.
متطلبات مرحلة:
لم يختلف محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة “أماك” للاستثمارات كثيراً عن ما ذهب اليه الشهري في قراءته حيث يرى أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء كانت متوقعة على اعتبار أن أسواق النفط العالمية دخلت في دورة اقتصادية جديدة منذ أكثر من سنتين، ، مشيراً إلى أنها خطوة مطلوبة في المرحلة الحالية.
ولفت العمران في مقابلة مع “العربية” إلى أن الحكومة السعودية حاولت المحافظة على نفس مستويات الإنفاق الحكومي في الفترات الماضية، لكن في ظل هبوط أسعار النفط ووصولها إلى المستويات التي نشهدها حالياً من المتوقع أن تدخل المملكة في سياسة مالية تقشفية، تعد مطلوبة في هذه المرحلة، للتفاعل مع المتغيرات التي حدثت في أسواق النفط والتعامل معها بواقعية.
وأضاف: “في الواقع ليست هذه الخطوة الأولى من هذا النوع في تاريخ المملكة، فقد سبق أن اتبعنا سياسات مالية أكثر تقشفاً في الثمانينات وفي نهاية التسعينات وقبلها في السبعينات والستينات، حيث عاش المواطن فترات اقتصادية مختلفة تخللتها بعض القرارات التقشفية للصالح العام. ونأمل أن تكون المرحلة الحالية قصيرة على اعتبار أننا نعيش فترات استثنائية تؤثر على جميع الدول المنتجة للنفط”.
موازنة تقشفية:
وأوضح أن اتباع المملكة الآن لسياسة مالية تقشفية بشكل واضح، مؤشر على احتمالية أن تكون الموازنة المالية للدولة تقشفية بالمثل، وهذا ينسحب أيضا على القطاع الخاص والأفراد استعداداً لمرحلة نأمل في أن تكون مؤقتة، فمعظم التقارير تتوقع عودة أسعار النفط للارتفاع التدريجي لتبلغ مستويات فوق 50 أو 60 دولاراً كمتوسط. ونوه أيضاً بأن هذه الدورة الاقتصادية لن تستمر في أسوأ الظروف أكثر من 5 إلى 7 سنوات، كما حدث في دورات اقتصادية سابقة. وأشار إلى أن الشركات المدرجة في السوق التي تعتمد على السلع الكمالية، ستكون الأكثر تضررا بسبب انخفاض المبيعات، في إشارة إلى تأثير القرار على قطاع التجزئة في المملكة.
تساؤلات مهمة:
إذن فهناك سؤال مهم يطرح نفسه بشدة عن كيفية تأثر السعوديين بخفض علاوات الرواتب؟ لكن تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية يتوقع أن تكون له تأثيرات مختلفة على القطاعات الاقتصادية عبر تغير طبيعة الاستهلاك ويشير فدعق لـ”العربية” إن الرواتب تشكل 45% من إجمالي ميزانية المملكة،
في حين تشكل الحوافز والبدلات نحو 25% من القيمة الإجمالية للرواتب لافتا إلى أن الخدمات والسلع التي لا تتغير بالدورات الاقتصادية مثل القطاع الصحي من غير المتوقع أن تتأثر بقرارات خفض البدلات والحوافز وتوقع فدعق أن تتأثر القطاعات ذات المرونة العالية مع الدورات الاقتصادية مثل قطاع السلع الفاخرة والمطاعم الفاخرة والسلع المعمرة (مثل السيارات) والكماليات. أما عن القطاع البنكي، توقع فدعق أن تتعرض بعض قروض الأفراد إلى إعادة هيكلة بسبب تراجع نسبة العلاوات والبدلات منها.
